«مالیات پنهان» در جیب دولت/ وقتی خودِ دولت، فرمانروای گرانیهاست!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در میزگردی تحت عنوان “واکاوی مشکلات اقتصادی ایران (6)” در جمع تعدادی از مدیران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان در واکنش به مشکلات اقتصادی ایران اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشورمان دلایل و سرمنشاء های متفاوت و زیادی دارد که از جنگ، تحریمهای مختلف اقتصادی گرفته تا عدم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخشهای متعدد اقتصادی، وجود موانع و بوروکراسی زائد اداری، قوانین قدیمی و بازدارنده و تشدید فرار سرمایه، میتواند در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… مشکل ساز و مولد بحران باشد، اما بزرگترین مشگل و دلنگرانی امروز جامعه و مردم شریف ایران یعنی تورم، گرانی و افزایش لحظه به لحظه قیمتها، یک مقصر دارد و آنهم دستگاهها و نهادهای دولتی و خدماتی میباشند که بدون نظارت دولتی، قیمتها را بدون دلیل بالا میبرند و مردم را مجبور میکنند تا با حقوق ثابت خود، روز به روز سوخت، خدمات و کالاهای اساسی را گرانتر از روز قبل خریداری کنند. از همین رو مهمترین دلیل مشکلات و مسبب اصلی بهم ریختگی اوضاع اقتصادی کشور را میتوان در سوء مدیریت و کارهایی که منجربه خود تحریمی و فشار به مردم میشود، خلاصه نمود. فلذا پرداختن به این مقولۀ بسیار مهم، بویژه به بحران سوء مدیریت ها و افزایش قیمتها در کشورمان لازم و ضروری میباشد.
وی در ادامه افزود: این روزها کمتر کسی را میتوان یافت که از گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم سخن نگوید. دولت و مسئولان اقتصادی نیز بارها از ضرورت کنترل قیمتها، مهار تورم و مقابله با گرانفروشی سخن گفتهاند؛ موضوعاتی که بدون تردید از مهمترین دغدغههای امروز جامعۀ ماست. اما در میان این همه اظهارنظر و هشدار درباره گرانی، یک پرسش اساسی کمتر مورد توجه قرار میگیرد و آن اینکه: آیا خود دولت و دستگاههای وابسته به آن، با برخی تصمیمات و سیاستهای قیمتی، در افزایش هزینه زندگی مردم و بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها و خدمات نقش ندارند؟
علیپور تصر یح نمود: واقعیت این است که فشار اقتصادی بر خانوارها فقط از مسیر افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، پوشاک و سایر کالاهای مصرفی ایجاد نمیشود. بلکه بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی، به خدماتی مربوط است که مردم امکان چشم پوشی و فاکتور گرفتن از آنها را ندارند؛ از آب، برق، گاز و سوخت گرفته تا تلفن های ثابت و همراه، اینترنت، حمل ونقل و خدمات متعدد بانکی. این هزینه ها در ظاهر ممکن است جداگانه و در قالب تعرفه، آبونمان، کارمزد یا هزینه خدمات دریافت شوند، اما در مجموع سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهند. به همین دلیل، باید درباره پدیدهای تأمل کرد که میتوان از منظر اقتصادی آن را « مالیات پنهان بر زندگی مردم» نامید؛ نه به این معنا که تمام این مبالغ از نظر حقوقی مالیات محسوب میشوند بلکه از این جهت که پرداخت آنها برای شهروندان غالباً اجتناب ناپذیر است و افزایش همزمان شان میتواند بدون آنکه در قالب یک مالیات رسمی اعلام شود، فشار مالی تازهای بر دوش مردم بگذارد.
وقتی تعرفهها افزایش مییابند، هزینه زندگی فقط به قبضها محدود نمیشود
سبزعلیپور در ادامه بیان نمود: برای درک اَبعاد این مسئله کافی است به چند نمونه توجه کنیم. از ابتدای آبانماه سال جاری، هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق مشترکان با ساز وکاری پلکانی اِعمال شده است. مطابق توضیحات منتشرشده از سوی صنعت برق، میزان پرداختی مردم به سطح و میزان مصرف آنان بستگی دارد و حدود 90 درصد مشترکان نیز ماهانه رقمی در محدوده 7 تا 22 هزار تومان بابت این هزینه پرداخت میکنند. مسئولان، محل مصرف این منابع را هزینه های مرتبط با سوخت، توسعه نیروگاهها و افزایش راندمان اعلام کردهاند!!
در حوزه خدمات بانکی نیز، تعرفه برخی از خدمات در سال جاری بازنگری شده است؛ برای نمونه: کارمزد کارت به کارت تا سقف یک میلیون تومان از 900 به 1100 تومان رسیده است!! شاید چنین افزایشی در یک تراکنش رقم بزرگی به نظر نرسد، اما وقتی تعداد و تکرار تراکنش ها و مجموعه خدمات بانکی مورد استفاده مردم و کسب و کارها را در نظر بگیریم، اثر تجمعی آنها قابل توجه تر خواهد بود.
در بخش گاز نیز نظام محاسبه تعرفه مشترکان خانگی به چهار پله مصرفی تقسیم شده است؛ بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، حدود 70 درصد مشترکان در پله نخست، 18 درصد در پله دوم، 10 درصد در پله سوم و حدود 2 درصد نیز در پله چهارم قرار میگیرند. بنابر این نمیتوان این تغییر را افزایش یکسان قیمت برای همه خانوارها دانست؛ اما لازم است آثار آن بر گروههای مختلف مصرف کننده و خانوارهایی که به دلایل اقلیمی، شرایط ساختمان یا تعداد اعضاء خانواده مصرف بیشتری دارند، به دقت بررسی شود.
وی گفت: در حوزه اینترنت نیز درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه ها، مجدداً مطرح و در دست بررسی اعلام شده است!! این درخواست را نباید با افزایش قطعی و اجرا شده چند روز پیش اشتباه گرفت؛ اما همین موضوع ضرورت توجه به رابطه میان قیمت، کیفیت و تعهدات ارائهدهندگان خدمات را برجسته میکند که متأسفانه کیفیت اینترنت بدتر و ضعیف تر شده است!!
از سوی دیگر، در تعرفه های آب سال 1405، وزارت نیرو بر عدم تغییر آب بها تأکید کرده است. بنابراین منصفانه نیست که هر تغییر در ساختار قبض آب را افزایش قیمت آب تلقی کنیم. با این حال، اجزای مختلف صورت حساب، هزینه خدمات دفع فاضلاب و نحوه محاسبه آنها نیز باید برای مردم روشن و قابل فهم باشد.
این نمونه ها نشان میدهد که موضوع ما صرفاً فهرست کردن افزایش قیمتها نیست؛ بلکه مسئله اصلی، بررسی مجموع هزینه هایی است که از مسیرهای مختلف به خانوارها و فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی تحمیل میشود و میزان تناسب آنها با هزینه های واقعی ارائه خدمات، کیفیت و توان پرداخت مردم است.
«تله در مسیر کالابرگ؛ مراقب کلاهبردارانِ پیامی باشید!»
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری به نقل از خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرو واریز مرحله جدید اعتبار کالابرگ آبان ماه، سرپرستان خانوارهایی که اعتبار یکمیلیونی آنها در تاریخ 15 آبانماه شارژ نشده است، میتوانند بر اساس جدول زمانبندی اعلامشده برای بررسی وضعیت و ثبت درخواست بازبینی اقدام کنند.
مراحل و نحوه پیگیری به شرح زیر است:
1. استعلام وضعیت: شمارهگیری کد دستوری *500*1463# با سیمکارتی که به نام سرپرست خانوار است.
2. دریافت کد رهگیری اولیه: دریافت کد 12 رقمی در صورت عدم تداوم مشمولیت یا عدم شارژ اعتبار.
3. ثبت درخواست: مراجعه به سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir.
4. تکمیل اطلاعات: پر کردن پرسشنامه خوداظهاری و ثبت درخواست بازبینی با استفاده از کد 12 رقمی.
5. پیگیری نهایی: دریافت کد رهگیری و پیگیری نتیجه از طریق سامانه مذکور.
همچنین جدول زمانبندی مراجعه سرپرستان خانوار به فروشگاههای طرف قرار داد؛ کدهای ملی با رقم پایانی 0، 1 و 2 از 15 آبانماه، کدهای ملی با رقم پایانی 3 تا 6 از 25 آبانماه و کدهای ملی با رقم پایانی 7 تا 9 از 5 آذرماه است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این اطلاعیه از سرپرستان خانوارها خواست، پیش از موعد اعلامشده برای هر گروه، از مراجعه به سامانه خودداری کنند. سرپرستان خانوار توجه داشته باشند تنها مسیر قانونی ثبت درخواست بازبینی، سامانه حمایت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگونه پیامک حاوی لینکهای ناشناس یا شخصی برای ثبتنام ارسال نمیکند؛ مراقب کلاهبرداریهای سایبری باشید.
شایان ذکر است علاوه بر سامانه اینترنتی شمیم کالابرگ، پیامرسانهای داخلی «بله» و «روبیکا» نیز در فرآیند راهنمایی و ثبت درخواستها همکاری دارند.
«هر خانه، یک قلعه انرژی؛ استراتژی جدید ایران برای عبور از بحرانهای برق»
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری به نقل از خبرگزاری تسنیم، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، در یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم نوشت: در جهان امروز، انرژی دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی یا زیرساختی برای توسعه نیست؛ بلکه یکی از مؤلفههای اساسی امنیت ملی، پایداری اقتصادی و تابآوری کشورها در برابر بحرانها به شمار میرود. تجربه بحرانهای طبیعی، حوادث پیشبینینشده و تهدیدات علیه زیرساختهای حیاتی در نقاط مختلف جهان نشان داده است که هر اندازه ساختار تأمین انرژی یک کشور متنوعتر، منعطفتر و غیرمتمرکزتر باشد، توان آن برای حفظ خدمات ضروری و عبور از شرایط بحرانی افزایش خواهد یافت.
از این منظر، توسعه نیروگاههای خورشیدی پشتبامی را نباید صرفاً طرحی برای افزایش ظرفیت تولید برق یا کاهش هزینه انرژی خانوارها تلقی کرد؛ بلکه این اقدام را باید بخشی از یک راهبرد کلان برای تقویت امنیت انرژی، افزایش آمادگی ملی در برابر بحرانها و ارتقای تابآوری شبکه برق کشور دانست.
طرح «هر خانه، یک نیروگاه» میتواند زمینهساز تحولی ساختاری در الگوی تولید و مصرف برق کشور باشد؛ تحولی که در آن مردم از مصرفکنندگان صرف انرژی به مشارکتکنندگان فعال در تولید برق تبدیل میشوند.
تولید پراکنده برق و افزایش تابآوری شبکه
یکی از ویژگیهای مهم نیروگاههای خورشیدی پشتبامی، توسعه تولید پراکنده برق و کاهش تمرکز ظرفیت تولید در نقاط محدود است. در ساختارهای متکی بر نیروگاههای بزرگ و شبکههای گسترده انتقال، وقوع حوادث طبیعی، اختلالات فنی یا آسیبدیدگی زیرساختهای حیاتی میتواند بخش قابل توجهی از ظرفیت تأمین برق را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، گسترش ظرفیتهای تولید پراکنده در شهرها و روستاها، با کاهش وابستگی نسبی به منابع متمرکز تولید، میتواند به انعطافپذیری بیشتر نظام تأمین انرژی کمک کند.
البته باید توجه داشت که بهرهمندی مستقیم از برق نیروگاههای خورشیدی پشتبامی در زمان قطع شبکه، مستلزم پیشبینی تجهیزات مناسب از جمله اینورترهای دارای قابلیت عملکرد مستقل، سامانههای ذخیرهسازی انرژی و تجهیزات حفاظتی مورد نیاز است. بنابراین، اگر توسعه نیروگاههای خانگی با الزامات فنی تأمین برق اضطراری و مدیریت هوشمند انرژی همراه شود، میتواند نقش مؤثرتری در تداوم تأمین برق مصارف ضروری در شرایط بحرانی ایفا کند.
این موضوع بهویژه برای مناطق روستایی، نقاط دور از مراکز تولید برق و مناطقی که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند، از اهمیت دوچندان برخوردار است. ایجاد ظرفیتهای تولید محلی انرژی، در کنار توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی، میتواند امکان تأمین بخشی از نیازهای حیاتی را در مواقع اضطراری فراهم کند و سرعت بازیابی خدمات پس از وقوع بحران را افزایش دهد.
از سوی دیگر، توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی صرفاً یک اقدام فنی نیست؛ بلکه فرصتی برای گسترش مشارکت عمومی در یکی از راهبردیترین بخشهای اقتصاد کشور محسوب میشود. مشارکت خانوارها در تولید برق، علاوه بر ایجاد فرصتهای اقتصادی، میتواند فرهنگ مدیریت مصرف انرژی و مسئولیتپذیری اجتماعی در قبال پایداری شبکه را تقویت کند.
بسته مالی جدید ساتبا برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی
در همین چارچوب، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) بسته مالی جدیدی را برای تسهیل توسعه نیروگاههای خورشیدی پشتبامی تدوین و در اختیار نهادهای مسئول قرار داده است. هدف از طراحی این سازوکار، فراهمسازی زمینه مشارکت گستردهتر مردم و سرمایهگذاران در احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی و کاهش موانع مالی پیش روی متقاضیان است.
واقعیت آن است که یکی از چالشهای اصلی توسعه نیروگاههای کوچکمقیاس، تأمین منابع مالی اولیه و دسترسی خانوارها به تسهیلات مناسب است. بر همین اساس، طراحی سازوکارهای تأمین مالی با نرخ سود پایین و بهرهگیری از ظرفیت بانکها و سرمایهگذاران میتواند نقش تعیینکنندهای در فراگیر شدن این طرح داشته باشد.
در کنار تأمین مالی، رفع موانع مربوط به تأمین تجهیزات، تسهیل فرآیندهای اجرایی و ایجاد بسترهای مناسب برای ورود سرمایهگذاران نیز در دستور کار قرار دارد. هرچند تکمیل برخی از این سازوکارها زمانبر بوده است، اما تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای موجود، مسیر توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی تسریع شود.
سه هدف اساسی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
نگاه ما در ساتبا این است که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باید همزمان سه هدف اساسی را دنبال کند: افزایش ظرفیت تولید برق، گسترش مشارکت اقتصادی مردم و تقویت تابآوری زیرساختهای انرژی کشور.
در این مسیر، نیروگاههای خورشیدی پشتبامی میتوانند در کنار نیروگاه های بزرگمقیاس، بخشی از معماری آینده نظام برق کشور را شکل دهند؛ معماریای که در آن تنوع منابع تولید، پراکندگی جغرافیایی ظرفیتها، بهرهگیری از فناوریهای نوین و حضور فعال مردم، پایداری تأمین انرژی را تقویت میکند.
تحقق طرح «هر خانه، یک نیروگاه» که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، فرصتی برای حرکت در همین مسیر است. ابلاغ بسته مالی جدید و تکمیل زیرساختهای اجرایی آن میتواند زمینه آغاز مرحله تازهای از توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی را فراهم سازد.
باید تأکید کرد که سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، تنها سرمایهگذاری برای تولید برق امروز نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای امنیت، پایداری و آمادگی کشور در برابر بحرانهای فرداست.
هر نیروگاه خورشیدی پشتبامی، علاوه بر ظرفیت تولید برق، میتواند حلقهای از زنجیره گستردهتر تابآوری ملی باشد؛ زنجیرهای که با مشارکت مردم، حمایت نهادهای مسئول، سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهکارگیری فناوریهای مناسب، مستحکمتر خواهد شد.
آینده مطمئن انرژی کشور، در گرو حرکت به سوی نظامی متنوع، هوشمند، غیرمتمرکز و تابآور است؛ آیندهای که در آن هر خانه میتواند سهمی در تولید انرژی و تقویت پایداری کشور داشته باشد.
نقشه راهِ معیشت در بودجه جدید/ اولویت با کادر درمان و معلمان، اما بدون وعده درصد مشخص!
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری به نقل از خبرگزاری تسنیم، با ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1406، جهتگیریهای دولت برای تعیین اعتبارات و هزینههای سال آینده مشخص شده است؛ در این میان، موضوع حقوق و مزایای کارکنان دولت و بهبود معیشت گروههای حقوقبگیر از جمله محورهای مورد توجه در این سند است.
بررسی بخشنامه بودجه نشان میدهد در بند نخست سیاستهای مالی، بهبود معیشت معلمان و کادر درمان بهطور مشخص مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین کاهش فاصله حقوق و مزایای کارکنان دولت در سطح ملی و استانی از دیگر محورهای مطرحشده در این بند است.
این تأکید نشان میدهد معلمان و کادر درمان در زمره گروههای دارای اولویت معیشتی در تدوین بودجه سال آینده قرار گرفتهاند. با این حال، در متن بخشنامه جزئیاتی درباره میزان افزایش حقوق این گروهها، تفاوت احتمالی آن با سایر کارکنان یا سازوکار اجرای این سیاست ارائه نشده است.
افزایش حقوق کارکنان؛ بدون اعلام درصد مشخص
در بخشنامه بودجه 1406 هیچ درصد یا رقم مشخصی برای افزایش حقوق کارکنان دولت تعیین نشده است. به عبارت دیگر، این سند صرفاً جهتگیریهای دولت برای تدوین بودجه را مشخص کرده و تعیین میزان افزایش حقوق به مراحل بعدی تنظیم لایحه و تصمیمگیری درباره منابع و مصارف دولت موکول شده است.
از سوی دیگر، تأکید بر کاهش فاصله حقوق و مزایای کارکنان دولت در سطح ملی و استانی میتواند زمینه بازنگری در نحوه توزیع دریافتیها را فراهم کند؛ هرچند هنوز مشخص نیست این سیاست با چه سازوکاری و برای کدام گروههای شغلی اجرا خواهد شد.
بازنشستگان؛ بدون حکم مشخص درباره میزان افزایش مستمری
در بخش مربوط به حقوق بازنشستگان نیز بخشنامه بودجه 1406 حکم صریحی درباره درصد افزایش مستمریها یا میزان متناسبسازی ارائه نکرده است. بنابراین نمیتوان تأکید بر کاهش فاصله حقوق کارکنان دولت را به معنای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان دانست.
تعیین میزان افزایش مستمریها به پیشبینی منابع مورد نیاز و تصمیمات بعدی در فرآیند تدوین لایحه بودجه وابسته خواهد بود.
محدودیت هزینههای جاری؛ عامل اثرگذار بر افزایش حقوق
در کنار تأکید بر بهبود معیشت، بخشنامه بودجه 1406 بر صرفهجویی در مخارج جاری دولت، محدودیت رشد این هزینهها و رعایت انضباط در ایجاد تعهدات جدید تأکید کرده است.
با توجه به سهم قابل توجه حقوق و مزایا در هزینههای جاری دولت، این الزامات مالی از عوامل اثرگذار بر تعیین میزان افزایش حقوق در سال آینده خواهند بود. به این ترتیب، دولت در تنظیم بودجه باید میان ضرورت بهبود قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان و محدودیت منابع مالی توازن برقرار کند.
در مجموع، بخشنامه بودجه 1406 معلمان و کادر درمان را بهعنوان گروههای مورد تأکید در سیاست بهبود معیشت معرفی کرده و کاهش فاصله حقوق و مزایای کارکنان دولت را نیز در دستور کار قرار داده است؛ اما هنوز نه میزان افزایش حقوق کارمندان مشخص شده و نه درباره افزایش مستمری بازنشستگان رقم یا فرمولی اعلام شده است. از این رو، تعیین تکلیف نهایی افزایش حقوق سال 1406 به مراحل بعدی تدوین لایحه و اعلام ارقام پیشنهادی دولت موکول خواهد بود.
بازخوانی قانون جوانی جمعیت/ میان وعدههای معیشتی و واقعیتهای اجرایی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری به نقل از خبرگزاری تسنیم، امیرحسین بانکیپور با هشدار جدی درباره بحران جمعیت کشور، گفت: جنگ جمعیتی که علیه ما شده، به مراتب از جنگی که الان در آن هستیم خطرناکتر است؛ چرا که این جنگ نظامی یک جنگ موقتی است و تمام میشود، اما جنگ جمعیتی مسئله اصلی ماست. راهحل جنگ جمعیتی این است که نخست ادراک کنیم که واقعا خطرناک است. ما فرصتمان کم است و سه تا چهار سال بیشتر وقت نداریم که از این جنگ نجات پیدا کنیم.
وی با اشاره به آثار پنهان این بحران، افزود: این جنگ آثارش الان کم نمایان شده و برای همین جدی گرفته نمیشود. آثارش الان فقط در صندوقهای بازنشستگی که دارد ورشکست میشود، نمایان میشود که ورودی جوانش کم است. اما بیست سال دیگر، وقتی ما نیروی کار نداریم و مجبوریم برای جاهای کلیدی کشور از خارج نیروی کار بیاوریم، آثارش نمایان خواهد شد.
رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس با اشاره به بحران نظام سلامت در آینده، تصریح کرد: آن موقع نگاه میکنیم نظام سلامت ما دچار چه بحرانی میشود؛ کل افراد سالمند شدهاند و جوانانی که وارد جامعه پزشکی میشوند بسیار کم هستند. مجموعه مراکز درمانی ما باید تا آن زمان چهار برابر شود، در حالی که این اتفاق نیفتاده است و هزینههای سالمندان نیز بیشتر است.
بانکیپور با انتقاد از روند اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: هنوز 50 درصد قانون جمعیت اجرا نشده است. تازه آن 50 درصدی هم که در حال اجراست، نمیگذارند شیرینیاش به کام مردم برسد. مثلا از هر هفت نفری که برای زمین ثبتنام کردهاند، فقط یک نفر زمین دریافت کرده و شش نفرشان چند سالی است که در نوبت هستند.
وی با اشاره به وضعیت وام ازدواج و فرزندآوری، افزود: با اینکه ما امسال منابع بانکی را برای تخصیص وام افزایش دادیم و گفتیم اینها دیگر مشکل منبع ندارند، اما متأسفانه در این شش-هفت ماهه، تخصیصی به ازدواج و فرزندآوری ندادهاند. جوانی که الان ازدواج میکند یا فرزند میآورد، همین الان به وام نیاز دارد، نه اینکه یک سال و نیم معطل شود. مسئولین دولتی باید این موضوع را جدی بگیرند.
رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: به جای اینکه فشار برای اجرای قانون بیاورند، هر بار حرف جدیدی میزنند و مسئله را میبرند در جای دیگری میخواهند حل کنند. مثلا به جای توجه به تمام ابعاد قانون، میگویند با شعار «نه به تصادف» مشکل جمعیت را حل میکنیم؛ در حالی که این مشکل جمعیتی را حل نمیکند.
وی افزود: جلوگیری از سقط جنین مشکل را حل میکند، اما از آن سو، علیه قانون غربالگری بحث میکنند؛ قانونی که توانسته جلوی سقطها را بگیرد. اینها برنامههایی است که در قانون وجود دارد و باید اجرا شود.
بانکیپور با اشاره به پیگیریهای مجلس از دستگاههای اجرایی، گفت: ما به وزارت صمت گفتیم قرعهکشی خودرو را از اول تا آخر سال انجام دهید. به وزارت راه و شهرسازی نیز درباره زمین گفتیم، زمین حداقل 50 درصد ثبتنامکنندهها را بدهند.
وی با انتقاد از بانکها، افزود: به بانکها گفتیم ما که منابع را به شما دادیم، شما باید الان صفهای وام ازدواج و فرزندآوری را صفر کرده باشید. اما الان نشده و معلوم است که در منابعی که باید تخصیص داده میشد، کاهلی شده است.
رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس با تاکید بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی، گفت: هنوز نخبگان ما هم متوجه اهمیت اساسی این مسئله نشدهاند؛ هرچند گفتمان جمعیت در جامعه ایجاد شده و همه عنوان جوانی جمعیت را شنیدهاند و مرتبا به کار میبرند. اما اینکه این بحران چقدر خطرناک است، نیاز به رسانه دارد.
وی افزود: فیلمهایی باید ساخته شود و ایران 1430 را به مردم نشان بدهند تا ببینند این ایران 1430 یکدفعه پیر میشود. آن موقع نمیشود یکدفعه جوان تولید کرد. جوانی که سال 1430 باید باشد، الان در کشور باید به دنیا بیاید وگرنه سال 1430 ما به شدت با کمبود جوان روبهرو میشویم.
بانکیپور به پیگیریهای انجامشده و نتایج مثبت اشاره کرد و گفت: ما پیگیریهای جدی انجام دادهایم. در موضوع هدفمندی یارانهها برای سهفرزندیها که قرار بود، یارانه شان سه برابر شود، پیگیری کردهایم و امیدواریم ماه بعد پرداخت شود. در بحث زمین نیز وزارت راه و شهرسازی قول داده که تاکنون 170 هزار نفر را زمین داده و انشاءالله تکمیل خواهد کرد.
وی درباره اقدامات وزارت رفاه، افزود: قبلا این مشکل بود که تا مادری خودرو میگرفت، دهکش بالا میرفت. ما صحبت کردیم و این موضوع از هدفمندی یارانهها خارج شد؛ بهطوری که اگر مادران خودرو هم بگیرند، در دهکشان تاثیر نمیگذارد. مادرانی که در دو سال اخیر فرزندی به دنیا آوردهاند، اگر دهکشان تغییر کرده، به سامانه هدفمندی یارانهها مراجعه و اعتراض کنند تا رسیدگی شود.
رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس با اشاره به کارت امید، گفت: کارت امید شروع شده و ماهانه دو میلیون تومان شارژ میشود. اگر کسی عقب افتاده، حتما مراجعه کند. شهرداری تهران نیز مبلغ بیشتری اضافه بر کارت امید به کسانی که فرزندشان امسال به دنیا میآید تخصیص میدهد که ما از شهرداری تهران تشکر میکنیم.
بانکیپور گفت: زحمات زیادی کشیده شده و ما قدرشناس این زحمات هستیم. همین زحمات باعث شده الگوی فرزند سوم به بالا به شدت افزایش پیدا کند؛ الان الگوی فرزند سوم به بالا 65 درصد رشد کرده است.
وی با ارائه آمار دقیق، افزود: قبلا 17.5 درصد تولدهای ما، فرزند سوم بود، اما الان 28.8 درصد تولدها، فرزند سوم به بالاست. در مطالعاتی که انجام شده، سقط جنین نصف شده و شیب کاهش تولدها، 50 درصد کاهش یافته است. البته به دلیل کاهش مادران، تولدها همچنان روند نزولی دارند، اما جلوی آن سقوط شدید گرفته شده است.
وقتی طلا و ارز، جای آجر و سیمان را میگیرند/ چرا نهضت ملی مسکن در خط پایان زمینگیر شد؟
شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به چالش تأمین نقدینگی در مراحل پایانی اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در زمان حاضر بخشی از زمینهای پروژهها در اختیار پیمانکاران قرار میگیرد تا از طریق عرضه و فروش آنها در بازار، منابع مالی مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی تأمین شود.
وی با بیان اینکه تغییر ذائقه سرمایهگذاری مردم، تأمین منابع از محل فروش زمین و املاک را با دشواریهایی مواجه کرده است، افزود: در شرایط فعلی، تمایل مردم برای سرمایهگذاری در بخش زمین و املاک کاهش یافته و بیشتر به سمت بازارهایی مانند طلا و ارز یا نگهداری نقدینگی سوق پیدا کرده است. به همین دلیل، تبدیل زمین به منابع مالی مورد نیاز پروژهها زمانبر شده است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم سهم آورده متقاضیان را تا میزان نهایی مورد نیاز پروژه افزایش دهیم و مابهالتفاوت آوردهها سریعتر تأمین شود، این موضوع میتواند به تسریع روند تکمیل واحدها کمک کند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر ضرورت تأمین نقدینگی در مراحل پایانی پروژهها گفت: در پروژههایی که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، حجم عملیات تکمیلی و جزئیات اجرایی افزایش مییابد و برای انجام این مراحل به منابع نقدی نیاز است.
ملکی توضیح داد: برای نمونه، تأمین تجهیزاتی مانند آسانسور و خرید مصالح و تجهیزات مورد نیاز بخشهای نهایی ساختمان، مستلزم پرداخت نقدی است. قیمت این اقلام نیز ممکن است در فاصله زمانی کوتاهی تغییر کند؛ بنابراین پیمانکار برای سفارش و خرید بهموقع آنها باید نقدینگی کافی در اختیار داشته باشد.
وی افزود: اجرای مراحلی مانند نصب کلید و پریز، سفیدکاری، نقاشی و نصب در و پنجره نیز همگی به تأمین منابع مالی و نقدینگی نیاز دارند تا سرعت اجرای پروژهها افزایش یابد.
ملکی از برنامهریزی برای تأمین حدود 4 هزار میلیارد تومان منابع مالی خبر داد و گفت: شرکت عمران شهرهای جدید این منابع را با اولویت 7 هزار متقاضی دهکهای یک تا چهار در پروژههایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تأمین میکند. سازوکار اجرایی این موضوع نیز فراهم شده و در این بخش عملکرد مناسبی داشتهایم.
فراتر از شمارش آدمها/ سرشماری، دوربینِ پایشِ تغییرِ چهرهی جهان
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری به نقل از خبرگزاری تسنیم، تغییرات جمعیتی و تحولات ساختار خانوارها در کشورهای مختلف، دولتها را به استفاده از دادههای دقیق آماری برای برنامهریزی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی سوق داده است؛ موضوعی که سرشماری یکی از مهمترین ابزارهای شناسایی و پایش آن به شمار میرود.
بر اساس نمونههای مطرحشده، انگلستان و ژاپن برای مدیریت مسائل مرتبط با افرادی که بهتنهایی زندگی میکنند، در سطح دولت مسئولیت و ساختار ویژهای تعریف کردهاند و آلمان و کانادا نیز در حال بررسی توجه بیشتر به این موضوع هستند.
همچنین تغییر ترکیب سنی جمعیت در ژاپن بهگونهای بوده که تولید پوشک بزرگسالان از پوشک کودکان پیشی گرفته است؛ آماری که بخشی از پیامدهای افزایش سهم سالمندان در ساختار جمعیت این کشور را نشان میدهد.
این تحولات بیانگر آن است که تعداد جمعیت و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی خانوارها در طول زمان تغییر میکند و دولتها برای شناخت این تغییرات و اتخاذ تصمیمهای متناسب، به اطلاعات جامع و بهروز نیاز دارند.
سرشماری با ارائه تصویری از وضعیت جمعیت، شاخصهایی مانند رشد جمعیت، نرخ باروری، ترکیب سنی، تعداد زنان و مردان، وضعیت تأهل، سطح سواد، وضعیت اشتغال، مهاجرت از روستا به شهر، جابهجایی جمعیت میان شهرهای کوچک و بزرگ، مهاجرت خارجی و وضعیت مسکن را مشخص میکند.
این اطلاعات مبنای برنامهریزی برای ارائه خدمات عمومی از جمله آموزش، بهداشت و درمان و توسعه زیرساختها قرار میگیرد. همچنین دولتها میتوانند با استفاده از دادههای جمعیتی، منابع محدود را هدفمندتر و عادلانهتر توزیع کنند و در حوزههای اقتصادی و اجتماعی تصمیمهای دقیقتری بگیرند.
از دیگر کاربردهای اطلاعات سرشماری، استفاده در تعیین مرزهای اداری و تقسیمات کشوری و برنامهریزی برای برگزاری انتخابات است؛ موضوعی که نشان میدهد دادههای جمعیتی تنها به شناخت تعداد افراد محدود نمیشود و در بخشهای مختلف مدیریت کشور کاربرد دارد.
سرشماری با فراهم کردن تصویری جامع از وضعیت جمعیت و ویژگیهای آن، امکان عبور از تصمیمگیریهای حدسی و آزمونوخطایی به سمت سیاستگذاری علمی و مبتنی بر داده را فراهم میکند.
بر این اساس، سرشماری ثبتیمبنا با هدف دستیابی به آمار دقیق و فراهم کردن زمینه برنامهریزی متناسب با نیازهای واقعی جامعه، از ابزارهای مهم مدیریت و توسعه کشور به شمار میرود.
رصدِ مدرسه/ از چشم جنگندهها تا روایت مردم
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال موفق شدیم ۴۸ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگردانیم در حالی که سال گذشته این رقم ۳۲ هزار نفر بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری به نقل از ایسنا، رضوان حکیمزاده در همایش «همبستگی خانه و مدرسه برای تداوم آموزش» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، از جمله شهدای فرهنگی و دانشآموز، با اشاره به اینکه در روزهای نخست، توجه رسانهای بیشتر به مدرسه دخترانه شجره طیبه معطوف بود، گفت: دانشآموزان پسر مدرسه رهپویان خلیج فارس نیز در این حادثه به شهادت رسیدند و بهتدریج در کانون توجه قرار گرفتند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش برگزاری این همایش را فرصتی برای ثبت تجربهای تلخ در تاریخ نظام آموزشی و ملت ایران دانست و گفت: این برنامه امکان میدهد از منظرهای حقوقی، آموزشی، تربیتی و خانوادگی به این موضوع مهم بپردازیم.
حکیمزاده با اشاره به اهمیت انتخاب واژهها در توصیف حمله به ایران اظهار کرد: واژهها بار معنایی دارند و وقتی یکی از آنها را انتخاب میکنیم، ممکن است ناخواسته حقوق بسیاری از کودکان را نادیده بگیریم. آنچه اتفاق افتاد، از نگاه ما یک تجاوز وحشیانه به سرزمینمان بود؛ آن هم در شرایطی که در میانه مذاکرات قرار داشتیم.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش با اشاره به سفر خود به میناب در زمان بازگشایی مدارس در اول مهرماه امسال گفت: در آن سفر فرصتی فراهم شد تا با مردم محلی و خارج از فضای مراسمهای رسمی گفتوگو کنیم. برخی از ساکنان منطقه برای من روایت کردند که پیش از اصابت دو موشک به مدرسه، دو جنگنده دشمن در منطقه حضور یافته و تمام محدوده و مدرسه را رصد کرده بودند. مردم محلی میگفتند با چشمان خود دیدهاند که دو جنگنده منطقه و مدرسه را بررسی کردهاند. این روایت را باید برای وجدان تاریخ و بشریت بازگو کنیم و از مسئولان و نهادهای بینالمللی بخواهیم آن را منتقل کنند.
حکیمزاده با اشاره به پیشینه تمدنی ایران اظهار کرد: ملت بزرگ ایران وارث تمدنی ایرانی اسلامی شکوهمند است و در طول تاریخ، با تکیه بر دانش، علمآموزی و خردورزی توانسته در برابر تجاوز دشمنان ایستادگی کند.
وی افزود: حتی در دورههایی که سرزمین اشغال شده، قدرت علمی و دانشبنیان ایرانیان زمینه عقبراندن متجاوزان را فراهم کرده است.
حکیم زاده با اشاره به حمله اسکندر و به آتش کشیدهشدن کتابخانهها گفت: پاسخ ایرانیان به آن دوره، شکلگیری نهضت علمی و تأسیس جندیشاپور بود. در زمان حمله مغولها نیز با وجود ویرانیها و به آتش کشیدهشدن کتابخانهها و مراکز علمی، دانشمندانی همچون خواجه نصیرالدین طوسی توانستند از ظرفیت علمی و حتی قدرت و ثروت مهاجمان در مسیر شکوفایی تمدن ایرانی اسلامی استفاده کنند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش ادامه داد: در عصر حاضر نیز با وجود تحریمهای ظالمانه چندیندهه، فرزندان این ملت در نیروهای مسلح که در مدارس آموزش دیده و در دانشگاهها دانش آموختهاند، با اتکا به دانش بومی پیشرفتهایی در حوزه نظامی به دست آوردهاند؛ همانگونه که در حوزههایی مانند نانو، زیستفناوری و پزشکی نیز شاهد دستاوردهای علمی بودهایم.
وی با بیان اینکه مدرسه و دبستان از کانونهای اصلی قدرت جامعه هستند، گفت: دشمن به جایی حمله کرد که منشأ قدرت جامعه ماست؛ مدرسه و دبستان، جایی که مسیر دانایی و توانایی ملت آغاز میشود. ملت ایران در طول تاریخ ملتی مسالمتجو و صلحطلب بوده و به هیچ کشوری حمله نکرده، اما هرگاه مورد تجاوز قرار گرفته، با اتکا به خداوند، ایمان و قدرت علمی خود در برابر متجاوز ایستاده است.
حکیمزاده با اشاره به تصمیم آموزشوپرورش برای استمرار جریان آموزش در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه گفت: با همین نگاه تلاش کردیم اجازه ندادیم آموزش تعطیل شود؛ حتی اگر ناچار باشیم از آموزش مجازی استفاده کنیم. از نگاه ما، مدرسه دیگر فقط مکانی برای خواندن و نوشتن و آموختن الفبا نیست، بلکه زندهترین سلول بنیادی جامعه است که امید، انسجام و زندگی را نوید میدهد.
وی با بیان اینکه همکاران ما در همه نقاط ایران، از چادرهای عشایری و کانکسها تا شهرها و روستاها، با غیرت ملی پای کار وطن ایستادند، سه محور اصلی اقدامات این وزارتخانه در روزهای جنگ را تشریح کرد و گفت: نخستین محور، تداوم آموزش به هر طریق ممکن بود؛ از طریق درسنامهها، مدرسه تلویزیونی و فضای مجازی و بستر شاد که در این زمینه حمایت ویژه رئیسجمهور را نیز داشتیم. دومین محور ایجاد آرامش برای خانوادهها و دانشآموزان است، مدرسه باید امنترین مکان جهان برای کودکان باشد. در روز نخست جنگ، امنیت و آرامش از خانوادههای ما گرفته شد و تلاش شد ناامنی به جامعه تزریق شود؛ اما ما معتقد بودیم رسالت آموزشوپرورش تنها ارائه آموزش نیست، بلکه باید به خانوادهها و دانشآموزان نیز برای عبور از شرایط دشوار کمک کند.
حکیمزاده با بیان اینکه شبکهای از ارتباطات مستقیم تلفنی، گفتوگوی رو در رو و حضور در کلاسهای مجازی با خانوادهها شکل گرفت افزود: این ارتباطات نقش مهمی در ایجاد آرامش و امید در جامعه داشت؛ چراکه وقتی معلم از طریق فضای مجازی یا تلویزیون جریان آموزش را ادامه میدهد، این پیام منتقل میشود که جامعه همچنان زنده است.
وی سومین محور اقدامات را تأکید عملی بر اهمیت آموزش دانست و با اشاره به جلسه رئیسجمهور در روز ۱۲ ام جنگ ۱۲ روزه گفت: رئیسجمهور در همان روز جلسهای برای آموزشوپرورش برگزار کرد و این رفتار پیام مهمی به جامعه داد؛ اینکه حتی در شرایط جنگ و بحران نباید مسئولیتهای خود را فراموش کنیم و باید برای امروز تلاش کنیم. اجازه ندادیم خانوادهها و دانشآموزان احساس کنند جنگ میتواند مسیر زندگی، دانایی و توانایی آنان را مسدود کند.
حکیم زاده گفت: رصد و نظارت دقیقی انجام دادیم و امسال موفق شدیم ۴۸ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگردانیم؛ در حالی که سال گذشته این رقم ۳۲ هزار نفر بود. فرایند بازگرداندن هر کودک به مدرسه دشوار است، هر دانشآموزی که به مدرسه بازمیگردد، پشت سر خود روایت طولانی از پیگیریها و تلاشهای بسیار دارد. به همین دلیل، بسیار متأسفیم که ۲۹۵ دانشآموز ما که در مدرسه حضور داشتند و ثبتنام کرده بودند، در حملات به شهادت رسیدند؛ همچنین ۶۸ معلم نیز جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه در شرایطی که تمام تلاش ما بازگرداندن تکتک کودکان به مدرسه است ادامه داد: هدف قرار گرفتن کودکان و به خاک و خون کشیدهشدن آنان، جنایتی آشکار است. این جنایت، سندی شد که ادعاهای دشمن را باطل کرد؛ همان دشمنی که با ادعای کمک و آزادی میخواست نسل جوان و کودکان ما را فریب دهد.
وی اظهار کرد: هیچچیز بیشتر از اینکه دانشآموزان ما با چشمان خود این جنایت را ببینند و تجربه کنند، نمیتوانست ادعاهای دشمن و جنگ شناختی او را بیاثر کند. با عزمی استوارتر از گذشته و با کمک معاونت زنان و امور خانواده و همه مجموعههای همراه، تلاش میکنیم در هیچ شرایطی اجازه ندهیم مسیر دانایی و توانایی ملت بزرگ ایران در مدارس متوقف شود.
پایان عصر حقوقهای یکسان؛ عملکرد شما، تعیینکننده حقوق شماست
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آغاز اجرای توافقنامه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی، گفت: در این شیوه، میزان پرداخت به کارکنان باید متناسب با عملکرد آنها باشد و تفاوت در دریافتی افراد، در صورت تفاوت در میزان و کیفیت عملکرد، امری عادلانه است.
به گزارش ایسنا، علاءالدین رفیعزاده عصر امروز ( شنبه) در جلسه انعقاد توافقنامه اجرایی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، با اشاره به آغاز مرحله اجرایی دو موضوع مهم در حوزه نظام اداری و پرداخت کارکنان اظهار کرد: این موضوعات از سالها قبل در قوانین و اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته و رئیسجمهور نیز بارها بر اجرای آنها تأکید کرده است؛ بنابراین خوشحالیم که امروز این موضوعات وارد مرحله اجرا میشوند.
وی با بیان اینکه یکی از مطالبات دیرینه کارکنان، برقراری عدالت در پرداختهاست، افزود: کارکنان همواره انتظار داشتهاند میان افرادی که عملکرد بسیار خوب و مؤثری دارند با افرادی که عملکرد ضعیفتری ارائه میکنند، تفاوت معناداری در پرداختها وجود داشته باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی در این زمینه، گفت: برای اجرای این موضوع جلسات متعددی برگزار شده و از سال گذشته کار در قالب یک کارگروه و با مسئولیت معاونت اجرایی رئیسجمهور آغاز شده است. در این مسیر، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز همکاری داشتهاند.
رفیعزاده ادامه داد: امروز با امضای این توافقنامه، بهصورت رسمی وارد مرحله اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در بخش مرتبط با سازمان اداری و استخدامی میشویم.
وی با اشاره به آمادگی تعدادی از دستگاههای اجرایی برای اجرای این طرح اظهار کرد: حدود هفت تا هشت دستگاه برای ورود به این مرحله آمادگی دارند و در این فاز، دو وزارتخانه و دو سازمان اصلی زیرمجموعه آنها در نظر گرفته شدهاند که توافقنامههای مربوط با وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به امضا میرسد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به معیارهای تعیینشده برای شمول دستگاهها در این طرح، افزود: دستگاههایی که پرداختهای رفاهی غیرحکمی آنها بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در این مرحله مورد توجه قرار گرفتهاند.
رفیعزاده با تأکید بر اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد میتواند عادلانهترین مبنای پرداخت به کارکنان باشد، گفت: پرداختها باید متناسب با عملکرد افراد انجام شود و اگر عملکرد یک کارمند یکونیم برابر همکارش باشد، هیچ اشکالی ندارد که دریافتی او نیز یکونیم برابر باشد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح آن است که نظام پرداخت از حالت یکسان و غیرمتناسب با عملکرد خارج شود و میزان دریافتی کارکنان بر اساس کیفیت و میزان خدماتی که ارائه میکنند، تعیین شود.
شکایت از اینترنت؛ وقتی نیاز به آب و برق، به استیصال تبدیل میشود
اینترنت دیگر صرفاً یک خدمت ارتباطی نیست، بلکه به ضرورتی روزمره برای زندگی، آموزش، کسبوکار و فعالیتهای حرفهای تبدیل شده است؛ ضرورتی که هرگونه اختلال یا محدودیت در دسترسی به آن میتواند نارضایتی ایجاد کند. تازهترین آمار نیز نشان میدهد بیش از نیمی از شکایتهای کاربران خدمات ارتباطی در بهار امسال به اینترنت و خدمات پهنباند اختصاص داشته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری به نقل از ایسنا، در حال حاضر تمام فعالیتهای روزمره آدمها به نوعی با اینترنت گره خورده است. از کارهای بانکی و پرداختهای آنلاین گرفته تا دورکاری و کسبوکارهای اینترنتی، کلاس آنلاین و حتی ارتباط با دوستان و خانواده در بستر اینترنت شکل میگیرد، بنابراین وقتی اینترنت مختل میشود بخش اعظمی از فعالیتهای روزمره محدود میشود و به همان نسبت نارضایتی برمیانگیزد. در حوزه ارتباطات ثبت گله و شکایات کاربران معمولا بسته به اینکه اینترنت، تلفن ثابت یا موبایل باشد، متفاوت است اما اینکه اینترنت بیشترین میزان شکایت را در میان کاربران داشته باشد، تصادفی نیست زیرا اینترنت یک نیاز حیاتی، ضروری و زیرساختی مثل آب و برق است و وقتی تا این حد حیاتی باشد، هرگونه اختلال در آن میتواند واکنش برانگیز باشد.
طبعا با پیشرفت تکنولوژی، سطح انتظارات مردم به شدت بالا رفته و مردم توقع دارند با پرداخت مبلغی بدون وقفه و با سرعت بالا به اینترنت متصل باشند اما از نظر فنی ممکن است با محدودیتهای فیزیکی و پهنای باند روبه رو باشیم چرا که زیرساختهای مسی و انتقال داده در کابلها در بسیاری از نقاط هنوز قدیمی است و وقتی تعداد کاربران در یک منطقه زیاد میشود پهنای باند تقسیم شده و سرعت پایین میآید.
با پیشرفت تکنولوژی، سطح انتظارات مردم بالا رفته و توقع دارند با پرداخت مبلغی بدون وقفه و با سرعت بالا به اینترنت متصل باشند اما از آنجا که از نظر فنی با محدودیتهای فیزیکی و پهنای باند روبه رو هستیم، کاربران احساس کنند پولی را پرداخت میکنند که محدود شده است.
در کشور ما بخش بزرگی از شکایات حوزه ارتباطات مربوط به کیفیت نیست بلکه بیشتر دسترسی است. کاربران احساس میکنند پولی را میپردازند که محدود شده است. وقتی دسترسی به ابزارهایی مثل برنامهنویسی یا سرویس ابری محدود میشود، یک مشکل حرفهای و اقتصادی برای کاربر ایجاد میکند و نارضایتی به وجود می آورد.
در بسیاری از کشورها، رقابت شدید بین ارائهدهندگان خدمات اینترنت باعث میشود که اگر شرکتی کیفیت پایینی ارائه دهد، کاربران به سراغ رقیب بروند ولی در بازار کشور ما تعداد بازیگران اصلی محدود است و زیرساختها مثل سیمهای مسی یا خطوط تلفن در بسیاری از منازل در انحصار مخابرات است. این موضوع باعث میشود کاربر احساس کند چارهای جز تحمل وضعیت موجود ندارد و این حس استیصال، نارضایتی و سرخوردگی را افزایش میدهد.
براساس آخرین گزارش فصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در بهار امسال، قطع سرویس در صدر شکایتهای کاربران خدمات ارتباطی قرار داشته و پس از آن تأخیر در نصب، راهاندازی و واگذاری خدمات ارتباطی در رتبه دوم بیشترین شکایت قرار گرفته است. مواردی همچون عدم جمع آوری سرویس، عدم رضایت از نحوه پاسخگویی کارشناسان پشتیبانی و خرابی، اختلال و قطعی هنگام مکالمه در رتبههای بعد قرار گرفتهاند. طبق این گزارش در بهار امسال بیش از نیمی از شکایتهای سامانه ۱۹۵ و حدود ۵۳ درصد مربوط به مشترکین پهن باند ثابت و سیار ،۳۱ درصد مربوط به تلفن ثابت و ۱۶ درصد مربوط به تلفن همراه بوده است.
بررسی مقایسهای این آمار با زمستان سال گذشته حاکی از آن است که سهم شکایتهای مربوط به پهن باند ثابت و سیار از ۴۳ درصد به ۵۳ درصد افزایش یافته، سهم شکایتهای تلفن ثابت از ۳۹ درصد به ۳۱ درصد و شکایتهای تلفن همراه از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته که نشان میدهد مشکلات مربوط به خدمات اینترنتی و پهنباند سهم بیشتری از شکایتهای ثبتشده کاربران در سامانه ۱۹۵ را به خود اختصاص داده است.
براساس آخرین گزارش فصلی، قطع سرویس در صدر شکایتهای کاربران خدمات ارتباطی قرار داشته و پس از آن تأخیر در نصب، راهاندازی و واگذاری خدمات ارتباطی در رتبه دوم بیشترین شکایت قرار گرفته است.یکی دیگر از علل شایع نارضایتی احساس گرانفروشی یا عدم شفافیت در حجم و قیمت است.اغلب کاربران از بستههای اینترنت و زودتر از موعد تمام شدن آنها شکایت دارند و از تغییر تعرفه بستهها بدون بهبود ملموس در سرعت یا کیفیت ابراز نارضایتی میکنند.
از نگاه کارشناسان، با افزایش تعداد کاربران و حجم مصرف داده ظرفیت شبکه انتقال باید متناسب با تقاضا گسترش پیدا کند تا در ساعات اوج مصرف دچار افت کیفیت نشویم. امروز بخش زیادی از ناپایداریها برای رفع این معضل گسترش سایتهای 5G میتواند بار ترافیک را از روی شبکه ثابت بردارد و سرعت و پایداری بهتری در مناطق شهری ایجاد کند.
همچنین در صورتی که پروژه ملی توسعه فیبرنوری با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود به دلیل آنکه فیبر نسبت به نویز و قطعی کابل های مسی مقاومتر است،میتواند پایداری اینترنت ثابت را به شدت افزایش دهد.
یکی از مواردی که در گزارشهای مردمی سامانه ۱۹۵بیشتر دیده میشود، شکایت از پیامکهای متنی است. منظور از این پیامکها همان پیامک متنی تبلیغات است. بعضی از مشترکین اعلام میکنند با اینکه کد دستوری #۸۰۰* را شمارهگیری و کد مربوطه را هم برای اپراتور ارسال کردهاند، باز هم برای آنها پیامک تبلبغاتی ارسال میشود. این مشکل زمانی ایجاد میشود که افراد کدهای غیرفعال کردن پیامکهای تبلیغاتی را اعمال نکردهاند در حالی که باید بدانند اگر نمیخواهند پیام تبلیغاتی دریافت کنند حتما باید کدهای غیر فعالکردن پیامکهای تبلیغاتی را به اپراتور خود ارسال کنند. مشترکینی که مایل به دریافت پیامکهای تبلیغاتی نیستند، علاوه بر #۸۰۰* میتوانند با اپراتورهای خود تماس گرفته و لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی را درخواست کنند.
همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) با افراد متخلف در زمینه ارسال پیامکهای تبلیغاتی برخورد میکند لذا چنانچه مشترکی پیامکهای تبلیغاتی ارسال کند، شناسایی شده و امکان ارسال پیامک برایش قطع میشود. کافی است شماره فرستنده چنین پیامکهایی را به سرشماره ۱۹۵ ارسال کنید تا پس از بررسی موضوع، شماره خط ارسال شده غیرفعال شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایسنا، سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) به منظور افزایش رضایت کاربران و رسیدگی به شکایتهای مردمی در حوزههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان راهاندازی شده و کاربران سرویسهای ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی میتوانند با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا تماس با تلفن گویای ۱۹۵ شکایتهای خود را از سرویسهای مختلف حوزه ICT و پست، ثبت و پیگیری کنند.
خداحافظی با تعطیلیهای فلهای/ زنگِ مدیریتِ نقطهای به صدا درآمد



جنگِ خاموشِ مقاومتِ میکروبی/ آیا ایرانیان آنتیبیوتیک را مثل آبنبات میخورند؟
سخنگوی سازمان غذا و دارو، با تحلیل آمار فروش دارو در ۶ ماهه نخست سال گفت: ترکیب داروهای پرفروش، علاوه بر نمایش ظرفیت صنعت داروسازی، نشانههایی از تغییر الگوی بیماریها و سبک زندگی است.
محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار فروش دارو اگر نه مطلقا اما میتواند تصویری از وضعیت سلامت جامعه، الگوی تقاضای دارویی، نیازهای درمانی و برخی تحولات اجتماعی و فرهنگی ارائه دهد و بررسی آن در کنار شاخصهای اقتصادی صنعت داروسازی، به شناخت دقیقتر وضعیت نظام سلامت کمک کند.
وی با اشاره به فروش حدود ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون واحد دارو در ۶ ماهه نخست سال جاری افزود: سهم ۹۸.۹ درصدی داروهای تولید داخل از نظر تعداد، بیانگر ظرفیت گسترده صنعت داروسازی کشور در تأمین نیازهای دارویی است. در مقابل، سهم ۱۳ درصدی واردات از ارزش ریالی فروش، در برابر سهم ۱.۱ درصدی آن از نظر تعداد، نشان میدهد برخی داروهای وارداتی، به ویژه در گروههای تخصصی و فناوریمحور، ارزش اقتصادی بالاتری دارند.
هاشمی ادامه داد: برای دستیابی به تصویری دقیق از وضعیت بازار دارویی، لازم است آمار تعداد و ارزش فروش در کنار شاخصهایی مانند میزان مصرف واقعی، تعداد بیماران، الگوی تجویز و وضعیت دسترسی بررسی شود؛ زیرا هر یک از این شاخصها بخشی از واقعیت نظام دارویی کشور را نشان میدهد.
بیماریهای مزمن و تغییر سبک زندگی در آینه بازار دارویی
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به حضور داروهایی مانند آتورواستاتین، آسپرین، لوزارتان، آملودیپین، متفورمین و انسولین در فهرست داروهای پرفروش کشور گفت: این ترکیب نشاندهنده جایگاه مهم بیماریهای غیرواگیر و مزمن، بهویژه بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت و اختلالات متابولیک، در الگوی تقاضای دارویی جامعه است.
وی افزود: بروز و گسترش این بیماریها علاوه بر عوامل ژنتیکی و زیستی، با مؤلفههایی مانند تغذیه، کمتحرکی، شهرنشینی، تغییر سبک زندگی و شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز ارتباط دارد. از این رو، کنترل بار بیماریهای مزمن به برنامهریزی هماهنگ در حوزه پیشگیری، آموزش عمومی و اصلاح رفتارهای مرتبط با سلامت نیاز دارد.
هاشمی تأکید کرد: افزایش آگاهی درباره پیشگیری، خودمراقبتی، تغذیه سالم و فعالیت بدنی باید در کنار فراهم بودن دسترسی به دارو دنبال شود تا زمینه حرکت تدریجی نظام سلامت از درمانمحوری به سمت ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماریها فراهم شود.
تیرزپاتاید و بازتاب تغییر نگرش جامعه به سلامت و تناسب اندام
وی با اشاره به قرار گرفتن تیرزپاتاید در رتبه نخست داروهای پرفروش از نظر ارزش ریالی با ۲۸.۴ همت فروش اظهار کرد: جایگاه این دارو از منظر اجتماعی نیز قابلتوجه است؛ چراکه داروهای جدید حوزه متابولیسم و مدیریت وزن، علاوه بر کاربردهای درمانی، در کانون توجه عمومی نسبت به سلامت، تناسب اندام و کیفیت زندگی قرار گرفتهاند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: افزایش توجه به مدیریت وزن و درمان چاقی میتواند فرصتی برای ارتقای آگاهی عمومی درباره ارتباط وزن بدن با سلامت متابولیک و بیماریهای مزمن باشد؛ در عین حال، ضروری است مصرف این داروها از تبلیغات، مدهای اجتماعی و انتظارات غیرواقعبینانه درباره کاهش وزن تأثیر نپذیرد.
هاشمی تصریح کرد: داروهای این گروه باید بر اساس اندیکاسیونهای تأییدشده، شرایط بالینی و تشخیص پزشک مصرف شوند و در کنار آن، اصلاح سبک زندگی و مداخلات غیردارویی نیز مورد توجه قرار گیرد.
فرهنگ تجویز و مصرف آنتیبیوتیک؛ ضرورت مقابله با مقاومت میکروبی
وی با اشاره به فروش ۶۴۷ میلیون واحد آموکسیسیلین در ششماهه نخست سال و قرار گرفتن این دارو در میان پنج قلم نخست از نظر تعداد فروش گفت: این میزان فروش، ضرورت توجه جدیتر به الگوی تجویز و مصرف آنتیبیوتیکها را نشان میدهد. البته برای ارزیابی دقیق وضعیت مصرف، باید آمار فروش در کنار اطلاعات نسخههای پزشکی، مقدار داروی تجویزشده، مدت درمان و نوع عفونت بررسی شود.
هاشمی با اشاره به اهمیت مقابله با مقاومت میکروبی افزود: مصرف بیرویه و تجویز نامتناسب آنتیبیوتیکها میتواند به افزایش مقاومت میکروبی منجر شود؛ پدیدهای که بهتدریج اثربخشی داروهای موجود را کاهش میدهد و درمان عفونتهای باکتریایی را با دشواری بیشتری مواجه میکند.
وی ادامه داد: یکی از چالشهای فرهنگی در این حوزه، تصور عمومی درباره ضرورت مصرف آنتیبیوتیک برای درمان سرماخوردگی و بیماریهای مشابه است؛ در حالی که بیشتر سرماخوردگیها منشأ ویروسی دارند و آنتیبیوتیکها در درمان عفونتهای ویروسی اثربخشی ندارند. مصرف این داروها بدون تشخیص و تجویز مناسب، علاوه بر تحمیل هزینه، میتواند سلامت فرد و جامعه را در معرض مخاطره قرار دهد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت درباره مشاهده نسخههایی حاوی تجویز ۱۰۰ عدد آموکسیسیلین برای سرماخوردگی و اطلاق نسبت «بی فرهنگی» به آن، تصریح کرد: چنین نمونههایی ضرورت توجه همزمان به فرهنگ تجویز در میان ارائهدهندگان خدمات سلامت و فرهنگ مصرف در میان مردم را نشان میدهد. این موضوع بیانگر اهمیت مسئولیتپذیری حرفهای در نسخهنویسی و ضرورت توجه به اصول علمی و نیاز واقعی بیمار هنگام تجویز دارو است.
هاشمی خاطرنشان کرد: مقابله با مقاومت میکروبی به اصلاح الگوی تجویز، پرهیز از مصرف خودسرانه، رعایت دستور پزشک و افزایش آگاهی عمومی نیاز دارد. همچنین پایش مستمر الگوی مصرف آنتیبیوتیکها و مقاومت عوامل میکروبی باید مبنای تصمیمگیریهای تخصصی قرار گیرد.













