می‌دانیم مهریه، یک مسئله شرعی و در چارچوب قوانین اسلامی است. این یعنی اگر صرفا مذهبی و مبتنی بر احکام سنتی شرعی به آن نگاه شود، شیوه تعیین مهریه و بازستانی آن باید بر مبنای احکام سنتی باشد. مثلا در شکل سنتی، کسی که مهریه بر گردن اوست، باید عندالمطالبه آن را پرداخت نماید و در صورت ناتوانی در پرداخت، یا بدهی‌اش قسطبندی می‌شود یا اساسا از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
واضح است که در یک نظام حقوقی مدرن، از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی، به چنین رویه‌ای اکتفا نمی‌شود. بنابراین الزامات سفت و سخت‌تری مثل احکام ممنوع‌الخروجی یا زندان در طول دهه‌های گذشته، ضامن پرداخت مهریه بوده‌اند.
در طول یکی دو دهه اخیر، تلاش شده تا با پیشنهاداتی نظیر سقف ۱۱۰ سکه‌ای، مالیات بر مهریه و… وضعیت آشفته حاکم بر این مسئله سامان‌دهی شود. ولی به نظر می‌رسد باید مسئله را بنیادی‌تر نگاه کرد و پیشنهادی کارآمدتر داد ولو اجرای این پیشنهاد برای مجری قانون، دشوار باشد.
اولین مسئله این است که تمام مداخلات در مسئله مهریه در چارچوب مفهوم قانون‌گذاری است که امری مدرن است بنابراین هیچ منع شرعی‌ای نمی‌تواند این مداخلات را محدود کند. چرا که اگر قرار بود مداخله در حکم شرعی مهریه، غیرمجاز باشد، تمام ابزارهای مدرن موجود برای ضمانت اجرای مهریه، ناموجه و نامشروع خواهند بود. از جمله مجازات زندان.
دومین مسئله این است که مهریه طبق تعریف، مایملک زن است و نباید به هیچ طریقی این مایملک، مشروط باشد. پس حتی لفظ عندالمطالبه دچار سوءتعبیر شده است گویا تا پیش از مطالبه، نیازی نیست زن از اینکه مالک مهریه است، مطمئن باشد. در حالی که اساسا نباید مرد، مجرای دسترسی زن به مایملکش باشد.
با توجه به این دو مسئله، پیشنهاد می‌شود که حالا که ابزارهای حقوقی مدرن در مسئله مهریه، موجه هستند، الزام محکم‌تری برای مهریه انتخاب شود که مرضی‌الطرفین زن و شوهر باشد. این الزام، الزام به ارائه تضمین ملکی یا سرمایه‌ای برای مهریه است. در واقع اگر ارائه ضمانت برای مهریه، دفعتا و از همان آغاز انجام شود، هم تعهد مرد به پرداخت، تعهدی واقع‌بینانه و مبتنی بر توانایی‌اش خواهد بود هم زن نیازی نیست برای وصول مطالباتش درگیر دادگاه‌های طولانی و اقساط طولانی مدت باشد.
این یک پیشنهاد واقع‌بینانه برای منتفی کردن تمام دعاوی حول مهریه است. کما اینکه در تمامی معاملات و عقود شرعی دیگر، شاهد کارآمدتر شدن روزافزون ضمانت اجرا هستیم، تا جایی که حتی مکانیزم پرداخت در بسیاری از عقود تجاری، کاملا خودکار و با واسطه بانکی انجام می‌شود، چرا نباید این عقد شرعی نیز صاحب یک مکانیزم قابل اتکا باشد به نحوی که طرفین، نتوانند درباره پرداخت یا عدم پرداخت آن، بیم و امید داشته باشند. نه شوهر امید به پرداخت نکردن و نه زن بیم از پرداخت نشدن.
