مگر پوشاک، کالای اساسی نیست؟
همه ما به خوبی به یاد داریم که در کتاب‌های درسی وقتی می‌خواستند بگویند کالاهای اساسی چه چیزهایی هستند، میگفتند خوراک، پوشاک، مسکن، انرژی. گاهی وقت‌ها ممکن بود در جاهای دیگر، به امنیت هم اشاره شود. هر جا هم که نام کالای اساسی، ذکر می‌شد به وظیفه حکومت‌ها در تامین این کالاها هم اشاره می‌شد. وظیفه‌ای که برای بعضی حکومت‌ها شکل تامین رایگان و سهمیه‌ای دارد، برای بعضی حکومت‌ها به معنی تلاش برای کاهش قیمت این کالاها و برای بعضی حکومت‌ها، تلاش برای افزایش قدرت خرید است.
تجربه سال‌های دراز جمهوری اسلامی در این بین، نشان داده که راه‌حل سوم در بسیاری از مواقع بهتر عمل می‌کند. و البته راه‌های زیادی برای افزایش قدرت خرید مردم وجود دارد. تلاش برای افزایش قدرت پول، تلاش برای افزایش درآمد سرانه و همچنین اعطای یارانه به خانوارها، راه‌هایی هستند که قرار است دسترسی به کالاها خصوصا کالاهای اساسی را برای خانوارها بیشتر کنند.
به همین دلیل هم بوده است که از مدل‌های کوپنی اول انقلاب و اعطای یارانه به تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی، امروز به جایی رسیده‌ایم که عمدتا گفته می‌شود اگر همه یارانه را به خود مصرف‌کننده بدهیم، احتمالا هم فساد کمتری رخ می‌دهد هم رضایت عمومی بالا خواهد رفت.
اما نکته عجیب این است که با وجود تلاش‌هایی که از بدو انقلاب برای کنترل قیمت انرژی، خوراک و مسکن و همچنین تامین امنیت انجام شده و می‌شود، هنوز پوشاک مرکز توجه حاکمیت به عنوان یک کالای اساسی نیست. البته نمی‌توان از تلاش‌هایی که برای حمایت از تولیدکنندگان پوشاک، علی‌الخصوص تولیدکنندگان پوشاک اسلامی شده است، گذشت اما این حمایت‌ها بیشتر دغدغه فرهنگی داشته‌اند در حالی که کالای اساسی، یک جنبه اقتصادی دارد.
زیاد شنیده‌ایم که زنان محجبه چادری و حتی مانتویی برای تامین ملزومات حجابشان از سر تا پا باید هزینه گزافی بپردازند و خب حمایت حاکمیت از تولیدکنندگان ایرانی چادر و روسری و… دقیقا برای کاهش قیمت این ملزومات در بازار و افزایش کیفیت محصولات ایرانی برای رقابت‌پذیر کردن آن‌ها بوده که قابل تقدیر است. با این حال پیشنهاد اساسی این است که با این مقوله مثل باقی کالاهای اساسی رفتار شود.
ما امروز با وجود تلاش برای کنترل قیمت گوشت و مرغ و نان و بنزین و مسکن و …. تحت عنوان یارانه و کالابرگ، مبالغی را مستقیما به حساب سرپرستان خانوار می‌ریزیم. آیا روا نیست که هر شهروند ایرانی، مبلغی را برای افزایش توانایی‌اش برای دسترسی به پوشاک دریافت نماید؟
ممکن است گفته شود مردم در دسترسی به پوشاک مشکلی ندارند. طیف وسیعی از قیمت‌ها در اختیارشان است و هیچ‌گاه کسی بابت ناتوانی در خرید پوشاک مناسب، اعتراضی به حاکمیت نداشته است. ممکن است گفته شود بعضی این یارانه را صرف خرید پوشاک نامناسب و خارجی خواهند کرد که هم هدف تامین حیا و هم هدف حمایت از تولید را تامین نخواهد کرد. و هزار اشکال دیگر.
ولی مسئله این‌ها نیست. حاکمیت امروز که چنین یارانه‌ای نمی‌دهد، مگر توانسته جلوی خرید کالای نامناسب یا خارجی را بگیرد؟ اینجا ما با اقدامی روبه‌رو هستیم که اولا قرار است حق هر شهروند ایرانی را به او بدهد (فارغ از اینکه باحیا باشد یا نباشد، خارجی‌پوش باشد یا نباشد) ثانیا قرار است نشانه این باشد که حاکمیت حاضر است همانطور که خود را برای تامین یارانه بنزین و گندم و… به زحمت می‌اندازد، حاضر است برای دسترسی به پوشاک، برنامه‌ریزی همه‌جانبه کند و منابع مالی اختصاص دهد. ثالثا چنین اقدامی خصوصا در شکلهای جدید اعطای یارانه نظیر کالابرگ، امکان کنترل درگاه‌های عرضه کالا را کاملا فراهم می‌کند. یعنی حاکمیت با درکی نسبتا منعطف از پوشاکی که حداقل‌ها و حداکثر‌های حضور عفیفانه زنان و مردان ما را تامین می‌کند، می‌تواند تنها به فروشگاه‌های منتخب اجازه استفاده از قابلیت کالابرگ پوشاک را اعطا کند. رابعا در همین طرح‌های کالابرگی و یارانه‌ای، امکان هرگونه فیلتراسیون وجود دارد. یعنی درست مثل الان که سه دهک بالا یارانه نمی‌گیرند، می‌توان بعضی از اقشار با سنین خاص را از این یارانه معاف کرد تا جامعه هدف حضور عفیفانه، بهینه‌تر انتخاب شود. مثلا ممکن است کودکان و سالمندان این یارانه را دریافت نکنند. علی ای حال یارانه مقوله‌ای است که انعطاف در سیاست‌گذاری آن، میسر است.
حتی ممکن است بگویند که در لحظه اعطای مجوز، مغازه‌ها شوی عفاف راه می‌اندازند و مامور اعطای مجوز را فریب خواهند داد. پس این همه سیستم‌های متنوع گزارش تخلف مردمی از خود اپلیکیشن کالابرگ گرفته تا سیستم‌های گویای تعزیرات و… به چه دردی می‌خورند؟
مسئله اساسی بودن پوشاک، صرفنظر از پیشنهاد ارائه شده، باید جدی گرفته شود. چه بسا حجم بی‌شماری از فعالیت‌های فرهنگی که عمدتا کارایی خود را در بهبود وضعیت پوشش از دست داده‌اند، دیگر صلاحیت مصرف بودجه‌های حاکمیتی را نداشته باشند. شاید صرفا حذف بودجه‌های این فعالیت‌ها و همچنین حذف نهادهای ریز و درشتی که برای فعالیت تخصصی روی مقوله حجاب تاسیس شده‌اند، به تنهایی بتواند بخشی هرچند اندک از بودجه این کمک‌هزینه را برای حاکمیت تامین کند.
