به گزارش خانه بهاری فرزاد وثوقی در سر مقاله ای نوشت:در چند دهه گذشته مهمترین اتفاقی که برای صنایع ملی ایران افتاد از دست دادن فرصت حضور محصولات تولیدی دربازارهای بین المللی بود.پیش از پیروزی انقلاب وشاید پیش از سقوط کامل نظام پادشاهی در ایران ، سرمایه گذاران بسیاری با سرمایه های خود ایران را ترک کرده بودند وبه نوعی فروپاشی اقتصادی اتفاق افتاده بود. اما ودرهر صورت باید به این نکته توجه شود که صنایع ملی ایران وتجهیزات برجای مانده همچنان قابلیت تولید واشتغال داشتند اما تنش در روابط سیاسی حاکم برخطوط ارتباطی ایران وجهان باعث مسدود شدن راههای تولید وصادرات شد. این روش تنها به یک راه ختم می شود وآن مخاطرات معیشتی وفروپاشی فرهنگی اجتماعی است.
در واقع تولید واشتغال ایرانی در حرکت بود و کارخانه های بزرگی به جذب نیروی کار اقدام می کردند اما چرخ این کارخانه ها از حرکت باز ایستاد و در چند دهه گذشته ، دولت ها توجهی به نوسازی وتقویت بنیه این کارخانه ها نکردند. امروز تنها کارخانه های بزرگ و درحال تولید با قابلیت تورم زا ، کارخانجات تولید خودرو هستند که بنام تحریم های خارجی ونبود قطعات ،نرخ فروش خود را با رانت اطلاعاتی و افزایش لحظه ای ، همراه نموده اند.
در هر سونامی تورمی این بازار خودرواست که خط شکنی می کند و طبقات اجتماعی را به زیر خط می کشاند. در ادامه بازار طلا و دلاروارد معرکه می شوند و کالاهای اساسی ومعیشتی ملت را نیز تحت تاثیر شدید خود قرار میدهند.حلقه های زنجیر تورم در ایران ، دلار، خودرو، طلا وسکه و احتکار است.
متاسفانه اقتصاد ایران ارثیه ای شوم با خود به همراه دارد و آن احتکار و کم فروشی است. احتکار و کم فروشی به دنبال خود گرانی می آورد و آثار این گرانی به سهولت قابل برداشت نیست. این درحالی است که اگر چیزی درداخل کشور درحال تولید باشد به واسطه وابستگی به واردات وارزچند نرخی ، قیمت تمام شده خودرا افزایش می دهد و از طرفی اگر محصولی از ایران خارج شود درآمد حاصل از فروش آن به داخل کشور بازنمی گردد. با این شیوه از بیماری هلندی نیز محروم شدیم که وجودش بهتر از نبودش است.
این یک نظم در کانون بی نظمی است که برای برخی منافع دلاری و برای کثیری فقر وفلاکت به همراه داشته و دارد.حالا و به گفته رییس مجلس یازدهم مردم حتی توان گرفتن تسهیلات برای خانه دارشدن در قالب مسکن ملی را ندارند چرا که فشار بیکاری واندک بودن میزان حقوق ودستمزد باعث شده قادر به پرداخت اقساط بانکی نباشند وبا یک حساب سرانگشتی می توانند به این نکته مهم برسند که با حقوق هفت میلیونی در ماه نمی توانند دهها میلیون قسط بدهند.
قبل از پیدایش این ماجرا وپرداختن به حوزه اقتصاد تورمی باید نگاهی به پیش لرزه ها وپس لرزه های آن داشت. محاسبه نرخ تورم از دهه پنجاه تا انتهای دهه نود ونیز آغاز سال ۱۴۰۰ ملت را به این نکته واقف نمود که تشکیل خانواده وفرزند آوری شباهت عجیبی به سراب در بیابان دارد.
حالا ازدواج وفرزند آوری به امری محال تبدیل شده و جمعیت کشور بشدت درحال کاهش است. آنان که قدرت دیده بانی بهتری داشتند راه مهاجرت درپیش گرفتند تا شاید بتوانند ادامه حیات خودرا با شیوه ای دیگر ودرپناه نظم اقتصادی هر چند اندک بگذرانند.
در دو سال گذشته و روی کارآمدند دولت انقلابی سیزدهم ، نور امیدی در دل جوانان و محرومان ایرانی دمیده شد اما فرصت ها چون ابر در آسمان می گذرند و ناپدید می شوند و اتفاق خاصی در خصوص معیشت ملت نیفتاد. اتکای دولت سیزدهم به اشتباه به جای تکیه بر بدنه کارشناسی دانشگاه ها و نخبگان ، بردیوارهای قوه قضاییه استوارگردید.
دولت برای راه اندازی اسمی کارخانه های فرسوده و معیوب از احکام موقت قضایی استفاده کرد و بانک ها را مکلف نمود یک فرصت دیگر به بدهکاران ورشکسته خود بدهند اما این نسخه چندان کارآمد نبود چرا که ما از ابزار دیپلماسی اقتصادی و حسن روابط بین المللی بهره گیری نکردیم واگرمحصولات بدون کفیت و استاندارد لازم را به هر صورت به بازارهای پر رقابت صادر نمودیم اما، درآمدهای حاصله به رگ های اقتصادی وتولید کشور تزریق نشد.
دلارها در آنسوی مرزها قادر به عبور از شبکه بانکی تحریم شده نیستند ،تجار بدهکار تولید کنندگان هستند و تولید کنندگان بدهکار بانک و عرضه کنندگان مواد اولیه وارداتی که شباهتی با همان نام قاچاق دارد، این حلقه ها را که به یکدیگر پیوند دهیم به نوعی به زنجیر اسارتی تبدیل می شوند که در شمار دستاوردهای تحریم های اقتصادی خارجی است. تحریم هایی که حالا پس از شکستن خطوط تولید به خطوط فرهنگی اجتماعی رسیده اند و ما همچنان درحال انکار آن هستیم .
انتهای پیام//
