خانواده نهادی است که در سایه تاریخ و فرهنگ چرخ زندگی را به سوی پیشرفت و هماهنگی می‌راند اما این نهاد در سیاستگذاری به‌خوبی دیده نشده و بر همین اساس برخی صاحبنظران معتقدند بازنگری در سیاست‌ها و در نظر گرفتن خانواده به‌عنوان عامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها یک گام ضروری برای توسعه پایدار و پایداری اجتماعی است.
به گزارش خانه بهاری،خانواده یک نهاد اساسی است که در شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد اما این نهاد آن طور که باید در سیاست گذاری به‌خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این در حالیست که نادیده گرفتن خانواده در سیاست، منجر به فرسایش ارزش‌ها، کاهش نرخ تولید مثل و افزایش بحران‌های اجتماعی شده و برخی فعالان و کارشناسان در حوزه حکمرانی معتقدند توجه به نقش خانواده در سیاست نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است.
مجتبی جوادی عضو هیئت علمی بخش حکمرانی دانشگاه شیراز در خصوص جایگاه خانواده در سیاستگذاری عمومی ایران و شیوه‌های مختلفی که سیاست‌ها می‌توانند بر خانواده تأثیر بگذارند، گفت: متأسفانه جایگاه خانواده در سیاست گذاری عمومی به‌خوبی تعریف نشده؛ خانواده در بستر حقوق عمومی و فرهنگی شکل می‌گیرد اما به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.
او بر ضرورت ایجاد پیوست خانواده در سیاست گذاری تأکید کرد و گفت: در حال حاضر شکل‌گیری یک الگوی پیوست خانواده در تمام سیاست‌های عمومی ضروری است؛ این پیوست به معنای بررسی اثر سیاست‌ها بر خانواده است. این موضوع در سیاست‌های آموزش عالی، صنعتی، فضای مجازی و علم و فناوری بسیار ضعیف یا کم‌تاثیر است.
جوادی به اهمیت توجه به خانواده در سیاست‌ها در شرایط بحران جمعیتی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بحران جمعیتی در کشور وجود دارد، توجه به خانواده در سیاست‌ها بسیار ضروری است. این در حالیست که ضعف ساختار خانواده‌ها، نقش مهمی در اغتشاشات اخیر داشته است.
او در پاسخ به سوالی درباره خلأ سیاستگذاری در حوزه خانواده گفت: یکی از مهم‌ترین خلأ‌های موجود، عدم وجود یک مرجع واحد و یکپارچه برای سیاستگذاری خانواده است. تصمیم‌گیری‌ها اغلب موازی و بدون هماهنگی انجام می‌شود. البته تصمیمات و امور مربوط به خانواده نباید تنها به یک مرجع واحد هم سپرده شود اما موازی‌کاری یکی از آسیب‌هایی است که موجب شده اهداف در این حوزه آن طور که باید محقق نشود.
او که معتقد است در کشوری مانند آلمان، مفهوم «دانشگاه خانواده‌دوست» شکل گرفته است که در آن دانشگاه‌ها بر اساس سیاست‌های خانواده‌محور رتبه‌بندی می‌شوند، گفت: این الگو در ایران هنوز به‌خوبی پیاده‌سازی نشده است.
جوادی درباره نقش دانشگاه‌ها در سیاستگذاری خانواده گفت: دانشگاه‌ها باید نقش دوگانه ایفا کنند؛ این مراکز علمی می‌توانند با تولید نظریه‌های مطلوب درباره خانواده در نظام اسلامی و ایجاد پل بین این نظریه‌ها و عملکرد کاربردی در جامعه نقش بسزایی در سیاستگذاری خانواده داشته باشند.
او با تاکید بر اهمیت کار اندیشکده‌ای، گفت: در حوزه خانواده خلأ اندیشکده‌ای وجود دارد. این خلأ بین نظریه و عمل است که بایستی تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا این دو مقوله را به‌خوبی به هم وصل کنیم.
جوادی تشخیص صحیح مشکلات خانواده را یک ضرورت دانست و افزود: قبل از اتخاذ هرگونه سیاستی باید تشخیص عمیق و عملی صورت گیرد؛ فقط با تجویز سیاست‌های تشویقی نمی‌توان به مشکلات خانواده پاسخ داد.
او چند راهکار اساسی برای بهبود وضعیت خانواده در سیاست‌ها ارائه کرد و پیشنهاد داد: راه‌اندازی الگوی «پیوست خانواده» در تمام سیاست‌های عمومی، تقویت کار اندیشکده‌ای برای یکپارچه‌سازی نظر و عمل در حوزه خانواده و تولید نظریه‌های مطلوب و جدید درباره خانواده در نظام اسلامی می‌تواند به بهبود وضعیت خانواده کمک کند.
جوادی یادآور شد: کشور به یک فرهنگ سیاستگذاری عمومی نیاز دارد که بتواند خانواده را به‌خوبی در نظر بگیرد؛ این فرهنگ باید در همه سطوح تصمیم‌گیری و اجرا وجود داشته باشد.
بدون شک سیاستگذاری بدون در نظر گرفتن نقش خانواده، ناقص و ناکارآمد است. خانواده یک عامل کلیدی در شکل‌گیری جامعه است که باید در تمامی سیاست‌ها به‌خوبی مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر بحران جمعیتی، فرسایش ارزش‌های فرهنگی و ضعف ساختار خانواده‌ها نیاز به بازنگری در رویکردهای حکمرانی نسبت به خانواده را بیش از پیش ضروری ساخته است. این در حالیست که توجه به نقش خانواده در سیاست، می‌تواند به بهبود شرایط اجتماعی، افزایش سطح امنیت روانی و تقویت پیوندهای انسانی کمک کند.
گزارش از فرزانه قنبر دزفولی
