سید اسدالله جولایی رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با اعلام تعداد آزادی‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: علی‌رغم مشکلات معیشتی اما خیرین خداجو در سراسر کشور با حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد طی ۶ ماهه نخست سال، زمینه آزادی ۱۹۲ محبوس زن و ۴۰۳۲ مرد بدهکار مالی یا محکوم به پرداخت دیات ناشی از سوانح رانندگی و حوادث کارگاهی را با مبلغ بدهی نزدیک به ۵۶ هزار میلیارد ریال فراهم نمودند.
وی با تفکیک پرونده زندانیان حمایت شده افزود: در شمار بدهکاران غیربزهکار ۱۵ پرونده به مطالبه دیه حوادث فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی اختصاص داشت که کمیت این بدهکاران بیش‌تر به نقش‌آفرینی خوب ستاد دیه در حوزه پیشگیری و اصلاح مواد مربوط قانون به بیمه‌اجباری شخص ثالث مربوط می‌شود که ورودی به زندان‌ها را در قبال این محکومان راننده ، به صفر نزدیک کرده است.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور گفت: در فرآیند رسیدگی به زندانیان غیرعمد ۲۹ مورد به مختومه شدن پرونده بدهکاران دیه مصدومان و فوتی‌های مرتبط با حوادث کار اختصاص داشت و ۳۰ پرونده نیز آن در شمار زندانیان غیربزهکاری بودند که مشمول پرداخت دیات ناشی از ایراد صدمه بدنی یا جرایم شبه‌عمد شده بودند.
وی با بیان آثار حسنه اصلاح قانون «صدور چک» در سال‌های اخیر اعلام کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته در مجلس و به سرانجام رسیدن اصلاحات مورد نیاز قانون چک، امروز هرچند آمار عددی چک‌های برگشتی در کشور کاهش محسوسی داشته اما متأسفانه موضوع حبس بدهکاران مالی گرفتار آمده بابت ضمانت، تعهد سفته یا دیگر تعهّدات و عقود مدنی همچنان به قوت خود باقیست و از این محل تنها در روزهای سپری شده از سال، تعداد ۲۶۱۱ مرد و زن ایرانی با حمایت ستاد دیه از زندان رهایی یافته‌اند و بیش از ۱۰۱۱۷ نفر همچنان در بند به سر می‌برند. آماری که تقریبا ۶۲ درصد آزادی‌های ستاد دیه در نیمه نخست سال را به خود اختصاص داده است.
انتهای خبر//
