به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری، طی سال‌های اخیر، واژگانی نظیر “بحران خانواده” یا “سونامی طلاق” به کرات در ادبیات رسانه‌ای و گفتمان عمومی جامعه بازنشر شده‌اند. این تعابیر که غالباً با هدف جلب توجه و برانگیختن حساسیت‌های عمومی به کار می‌روند، گاه تصویری مخدوش و مبالغه‌آمیز از وضعیت نهاد خانواده ترسیم می‌کنند. با این حال، پژوهش‌های علمی و داده‌محور در استان فارس نشان می‌دهند که واقعیت پیش‌رو، نه فروپاشی کامل ساختار اجتماعی است و نه ثباتی بی‌دغدغه؛ بلکه این پدیده واجد پیچیدگی‌هایی ساختاری است که تحلیل آن نیازمند رویکردی عینی، مبتنی بر شاخص‌های آماری و به دور از هرگونه سوگیری احساسی است.
نگاهی به داده‌های طلاق طی دو دهه گذشته در استان فارس، گویای فراز و فرودهای معناداری است. در سال ۱۳۸۵، نرخ طلاق در این استان به ازای هر هزار زن متأهل، معادل ۳/۶۰ نفر ثبت شده بود. این شاخص در روندی صعودی تا سال ۱۳۹۳ به ۶/۳۷ نفر افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد تقریباً دو برابری این نرخ در کمتر از یک دهه است. این صعود ملموس، ضرورت تحلیل ساختاری نهاد خانواده را دوچندان کرد. با وجود این، روند مذکور همواره خطی و صعودی نبوده است؛ چرا که در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، آمارها نشان‌دهنده نوعی تعدیل و فروکش نسبی بودند، هرچند از سال ۱۳۹۷ بار دیگر نشانه‌هایی از افزایش مجدد این نرخ در پهنه جغرافیایی استان مشاهده شد.
توزیع جغرافیایی طلاق در سطح استان فارس نیز از عدم تقارن و تفاوت‌های ساختاری عمیق میان شهرستان‌ها حکایت دارد. داده‌های تجربی نشان می‌دهند که برخی از مناطق استان با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو هستند. در این میان، شهرستان ارسنجان با ثبت میانگین ۱۱/۹۵ طلاق به ازای هر هزار زن متأهل، بالاترین میزان را در پیشینه آماری استان به خود اختصاص داده و رکورددار تاریخی محسوب می‌شود. پس از آن، شهرستان آباده با میانگین ۱۱/۴۸ نفر در جایگاه دوم و شهرستان لامرد با نرخ ۱۰/۹۳ نفر در رتبه سوم قرار دارند؛ شایان ذکر است که لامرد در سال ۱۳۹۸ بالاترین نرخ طلاق را در سطح استان ثبت کرد.
وضعیت کلان‌شهر شیراز به عنوان مرکز استان نیز شایان توجه ویژه است. آمار طلاق در این کلان‌شهر در سال ۱۳۹۲ با جهشی ناگهانی به رقم ۱۰ نفر به ازای هر هزار زن متأهل رسید که در مقایسه با سال ۱۳۸۵ حدوداً سه برابر افزایش داشت. اما نوسانات بعدی نشان داد که پس از این جهش بی‌سابقه، نرخ طلاق در شیراز وارد فاز تثبیت شد و تغییرات چشمگیری در جهت کاهش یا افزایش مداوم تجربه نکرد؛ امری که حاکی از سازگاری نسبی الگوهای رفتاری در کلان‌شهرها پس از یک دوره گذار پرشتاب است.
پژوهشگران حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی، سه عامل کلیدی را در تبیین این پدیده برجسته می‌سازند:
نخست، گسترش فردگرایی مدرن که بر اساس آن، افراد ترجیح می‌دهند در صورت عدم تحقق انتظارات عاطفی، به جای تداوم روابط فرساینده، به پیوند مشترک پایان دهند.
دوم، فشارهای ساختاری اقتصاد اعم از تورم، بی‌کاری و کاهش معیشت که بسترساز تنش‌های جدی در روابط زوجین است؛ گواه این مدعا افزایش نرخ طلاق در مناطقی نظیر لامرد و داراب است که با چالش‌های اقتصادی ملموس‌تری مواجه هستند.
سوم، پدیده بمب آماری یا خطای تفسیری رسانه‌هاست. تحلیل‌گران بر این باورند که بخش عمده‌ای از هراس عمومی ناشی از مقایسه نادرست آمار طلاق با کل ازدواج‌ها در یک بازه زمانی خاص است؛ در حالی که ریشه اصلی این ناترازی، فراتر از افزایش صرفِ طلاق، در کاهش محسوس نرخ ازدواج نهفته است.
در جمع‌بندی نهایی، پدیده طلاق در استان فارس واقعیتی عینی و نیازمند مداخله کارشناسانه است، اما تحلیل آن نباید تحت تأثیر موج‌های هراس‌افکنانه قرار گیرد. واقعیت جامعه‌شناختی خانواده ایرانی نه در آستانه متلاشی شدن مطلق است و نه در شرایط مطلوب گذشته قرار دارد. اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر، تقویت آموزش‌های پیش از ازدواج و بهبود شاخص‌های کلان معیشتی، بسترساز صیانت از این نهاد بنیادین خواهند بود.
برای دسترسی به اصل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
مومنی، مریم و کرمی، فرشاد و بیتا، فاطمه و مقامی، حمید،1402،بررسی روند دگرگونی های شناسه های کمی طلاق در دهه های ۸۰ و ۹۰ در استان فارس،https://civilica.com/doc/2117007
