تعطیلیهای اجباری هفتههای اخیر درست مشابه تعطیلیهای دوران کرونا این سوال را ایجاد کرده این تعداد انبوه کارمندان ادارات دولتی دقیقا چه کاری انجام میدهند که وقتی به اداره نمیآیند غیبتشان اصلا محسوس نیست؟ با این حال همین نظام اداری دولتی که تا بدینحد دست و دلبازانه، نیروی انسانی استخدام میکند و سی سال آنها را بیقید و شرط زیر پر و بال خود میگیرد، نسبت به قشری از جامعه آنقدر بیاعتناست که انسان با خودش گمان میبرد که حتما عمدی در این بیاعتنایی هست. بله! بیاعتنایی نظام اداری و مدیران دولتی به حمایت از مادران شاغل که پس از سالیان دراز، الزامهای قانونی نیز دارد، اصلا عادی نیست.
وقتی وارد بازار کار غیردولتی میشوید، طبیعی است که کارفرما، نگران صرفهاش باشد. بنابراین اگرچه در همه جای جهان از جمله ایران، از مادران شاغل حتی در شرکتها و سازمانهای غیردولتی حمایت قانونی میشود، اما اصلا عجیب نیست که یک سازمان غیردولتی رغبتی به استخدام مادران یا تداوم همکاری با آنان وقتی مادر میشوند، نداشته باشد. با این حال این درباره ادارات دولتی، وجه دیگری دارد. دولتها، بنگاه تجاری نیستند و مسئولیتهای سیاسی و اجتماعیشان در قبال توانمندسازی و حمایت از استعدادهای بانوان، اقتضا میکند که حمایتهای ویژه از بانوان و علیالخصوص مادران شاغل داشته باشند.
با این حال، طنز ماجرا اینجاست که ادارات دولتی ایرانی، علیرغم اینکه حاضر نیستند الزامهای قانونی حمایت از مادران را اجرا کنند، تا حد بسیار اغراقآمیزی ولخرج هستند. حجم حمایتهایی که سازمانها از کارکنانشان در طول سال میکنند، در کنار برنامههای پرخرجی که هر سازمان به بهانهها و مناسبتهای مختلف اجرا میکند، به حدی بالاست که اساسا بهانه محدودیت بودجه برای اجرای مواردی نظیر مهدکودک در ادارات، یک شوخی زشت است.
واضح است که کندی و اکراه سازمانها برای اجرای درست و کامل این قوانین حمایتی، دلیل دیگری دارد. درست مشابه اکراه بانکها برای اعطای وام ازدواج و مسکن و فرزندآوری که بهوضوح ربطی به محدودیت منابعشان ندارد بلکه مسئله این است که این منابع محدود قرار است صرف موارد دیگری شود. در فقره مادران شاغل هم مسئله مشابه است. یک مهد کودک با یک مربی متخصص، یعنی یک اتاق و یک ردیف بودجه ماهیانه زیر 20 میلیون تومان. این اتاق و این ماهی 20 میلیونتومان قرار است صرف چه کار مهمتری در بودجههای میلیاردی هر سازمان شود که هنوز در بسیاری از موارد شاهد عدم اجرای قانون هستیم؟
این مسئله در سازمانهایی که «ظاهرا» وابستگی به قوای سهگانه و مشخصا قوه مجریه ندارند، حادتر است. یک مثال این قضیه، دانشگاه باقرالعلوم است که با وجود اینکه یک سازمان خصوصی نیست ولی به صرف اینکه عنوان غیردولتی و غیرانتفاعی را یدک میکشد، و با وجود اینکه عمده دانشجویان بانوی این دانشگاه در مقطع دکتری، مادر هستند، هنوز از کوچکترین کمکی برای حضور همزمان مادر و کودک در این دانشگاه، دریغ میکند.
بافت سنتی و مردانه این دانشگاه این ظن را تقویت میکند که گویا وجود دانشجویان بانو و ایضا اساتید انگشتشمار بانو در این دانشگاه، صرفا نمایش این دانشگاه در برابر الزامات قانونی برای حمایت از بانوان است. مسئلهای که میتواند برای تمامی سازمانهایی که این اکراه را دارند، صادق باشد. چرا که مگر در باقی سازمانهای دولتی و حاکمیتی نیز همین بافت سنتی و مردانه حاکم نیست؟ آیا هنوز هم پیرمردهای راستگرای دهه 70، بر قانونگذاری و اجرای قوانین حاکم نیستند؟ آیا همینها نبودند که جوانههای مسئولیتپذیری بانوان در دهه 60 را بلافاصله بعد از جنگ خشکاندند و بانوی ایرانی را به مطبخ فرستادند؟ آیا انتظار داریم در پیری تحولی در فکر ایشان رخ داده باشد؟
مسئله هنوز هم مسئله دهه 70 است. بانوان نمیتوانند منتظر تغییر عقیده کسانی باشند که دوران میانسالی را هم پشت سر گذاشتهاند. درست مثل اینکه فقرا نمیتوانند منتظر باشند تا اغنیا خودشان سر عقل بیایند و فکری به حال شکاف طبقاتی کنند. چاره کار، متشکلشدن مادران، نه برای مطالبات نازل و نابالغ فرهنگی، بلکه برای پذیرش مسئولیتهای جدیتر در سیاست است. واضح است که این تشکلیابی و مبارزه، نظیر هر مبارزهای در نسل ابتدایی آن، بسیار پرهزینه خواهد بود، با این حال مگر راه دیگری برای احقاق حق وجود دارد؟
