طرح «بهارنکو» تحقق عملیاتی اسناد بالادستی نظام در حوزه خانواده است / تضعیف این الگوی بومی، تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام سلامت و قضایی است

دکتر حمید مقامی؛ مدیر عامل گروه موسسات خانواده بهارنکو در نشستی تخصصی پیرامون ارزیابی سیاست‌های جمعیتی و صیانت از نهاد خانواده، با تبیین پیشینه، ابعاد و دستاوردهای طرح ملی آموزش‌های پیش از ازدواج «بهارنکو»، بر ضرورت تثبیت و توسعه این الگو تأکید کرد و آن را یک سازوکار عملیاتی موفق در تحقق اسناد بالادستی کشور دانست.

پیشینه جهانی و ضرورت بازنگری در الگوهای گذشته

دکتر مقامی با اشاره به تجارب بین‌المللی در حوزه آموزش‌های پیش از ازدواج اظهار داشت: در بسیاری از جوامع پیشرفته دنیا نظیر ایرلند، انگلستان و ایالت‌های مختلف آمریکا، مراکز تخصصی و نهادهای اجتماعی و مدنی، دوره‌های ساختاریافته پیش از ازدواج را با هدف پیشگیری از تعارضات زناشویی و فروپاشی خانواده‌ها به عنوان یک ضرورت قطعی پیاده‌سازی کرده‌اند.

وی در ادامه با آسیب‌شناسی اقدامات گذشته در داخل کشور تصریح کرد: در دهه‌های قبل، برنامه‌های آموزشی هنگام ازدواج در قالب کلاس‌های محدود ۲ ساعته بهداشت جنسی یا دوره‌های پراکنده دانشگاهی برگزار می‌شد؛ برنامه‌هایی مقطعی که فاقد نظام سنجش اثربخشی، غربالگری و ساختار پیگیری پس از تشکیل خانواده بودند.

پشتوانه محکم حقوقی و ضرورت مردمی‌سازی

این کارشناس حوزه خانواده با تشریح مبانی قانونی طرح «بهارنکو» خاطرنشان کرد: فعالیت‌های بهارنکو از سال ۱۳۸۹ تحت اشراف دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با هدف تحقق تکالیف معطل‌مانده در اسناد بالادستی آغاز شد.

وی با اشاره به اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پاسداری از قداست و استواری خانواده، افزود: بهارنکو در واقع تجسم عینی اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی خانواده (ابلاغی ۱۳۹۵)، بند ۴ سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی ۱۳۹۳)، مصوبه شماره ۸۴۴۴۰ هیئت وزیران (مصوب ۱۳۹۷) پیرامون آموزش‌های ۶ ساعته هنگام ازدواج و همچنین احکام مرتبط در فصل یازدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه «زن، خانواده و جمعیت» است که بر آموزش‌های منسجم قبل، حین و پس از ازدواج تأکید صریح دارند.

دکتر مقامی در تکمیل این بخش، با اشاره به ضرورت شیوه اجرای این فعالیت‌ها افزود: در همین راستا، توجه به نحوه تعامل با بدنه اجتماعی اهمیت بنیادین دارد. رهبر شهید نیز در دیدار مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ با جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه خانواده، بر این نکته کلیدی تأکید ورزیدند که این‌گونه فعالیت‌های حیاتی باید به صورت «مردمی» اجرا شوند.

این رهنمود راهبردی نشان می‌دهد که طرحی همچون بهارنکو نه یک ساختار صرفاً دولتی، بلکه جریانی برخاسته از بطن جامعه و کنشگران دغدغه‌مند است که باید با تسهیل‌گری حاکمیت، توسط ظرفیت‌های مردمی و تخصصی به پیش برود.

بومی‌سازی آموزش‌ها و تمایز بهارنکو با دوره‌های سنتی

دکتر مقامی در تشریح تفاوت‌های بنیادین این الگو با شیوه‌های سنتی بیان کرد: طرح بهارنکو آموزش‌های هنگام ازدواج را از یک فرایند تک‌بعدی و کوتاه‌مدت ۲ تا ۴ ساعته، به یک بسته آموزشی جامع و تخصصی ۱۲ ساعته تفکیک‌شده ارتقا داده است. در این دوره سرفصل‌های اساسی شامل حقوق و احکام شرعی، روان‌شناسی تفاوت‌های فردی زن و مرد، بهداشت و سلامت جنسی، اخلاق زیستی و مهارت‌های ارتباطی با تلفیقی هنرمندانه از آموزه‌های غنی اسلامی–ایرانی و دستاوردهای روز علوم رفتاری تدریس می‌شود.

وی ضمن تأکید بر سیستم غربالگری هوشمند در این ساختار یادآور شد: برخلاف گذشته که زوجین بدون ارزیابی رها می‌شدند، در بهارنکو زوج‌های نیازمند توجه ویژه—از جمله افراد زیر سنین قانونی، ازدواج‌های با اختلاف سنی نامتعارف یا ازدواج‌های مجدد—شناسایی و برای دریافت مشاوره‌های تخصصی ارجاع داده می‌شوند.

استناد به فراتحلیل‌های علمی در حوزه طلاق

دکتر مقامی با استناد به یافته‌های پژوهشی متعدد دانشگاهی و ملی تصریح کرد: فراتحلیل‌های علمی در سطح کشور، از جمله پژوهش‌های جامعی که بر روی ده‌ها مطالعه حوزه طلاق صورت گرفته، اثبات می‌کند که بخش عمده‌ای از تعارضات زناشویی و طلاق‌ها در سال‌های نخست زندگی، ناشی از «فقدان بینش صحیح در انتخاب همسر»، «ضعف در مهارت‌های ارتباطی و گفتگو» و «ناتوانی در حل مسئله» است؛ حلقه‌های مفقوده‌ای که دقیقاً در کانون سرفصل‌های آموزشی بهارنکو قرار دارند و مطالعات متعدد، اثر معنادار آن‌ها را در افزایش رضایت‌مندی و کاهش تنش‌های خانوادگی نشان داده است.

تبعات تضعیف این ساختار برای منافع ملی

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به پیامدهای هرگونه موازی‌کاری، تضعیف یا متوقف‌سازی این الگو هشدار داد و گفت: تضعیف بهارنکو به معنای بی‌اثر ساختن سال‌ها سرمایه‌گذاری تخصصی و معطل ماندن مجدد بندهای صریح سیاست‌های ابلاغی نظام است.

رهاسازی سالانه ده‌ها هزار زوج بدون آموزش‌های پیشگیرانه و مهارتی، هزینه‌های سرسام‌آوری را در سال‌های آتی به نظام قضایی (در قالب پرونده‌های دعاوی خانوادگی) و نظام سلامت (از حیث آسیب‌های روانی–اجتماعی) تحمیل خواهد کرد.

دکتر مقامی در پایان با تأکید بر اینکه بهارنکو الگویی بومی در برابر نسخه‌های وارداتی و اسناد ناهمگون با فرهنگ ملی (نظیر سند ۲۰۳۰) است، خواستار تثبیت جایگاه ساختاری و توسعه سراسری این تجربه بیش از ۱۵ ساله شد و تأکید کرد: بهره‌گیری از تجربه انباشته بهارنکو و تبدیل آن به یک مدل فراگیر ملی، اقدامی راهبردی در راستای صیانت از سرمایه اجتماعی، ارتقای سلامت نسل و حفاظت از اساسی‌ترین رکن جامعه یعنی نهاد خانواده خواهد بود.

ارسال در:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالا بروید