به گزارش خانه بهاری؛ حق هم داشتند؛ مغازه دار برای راه انداختن کسب و کار سرمایه گذاری می کند و پرداخت هزینه های جاری به خصوص اجاره مغازه، مالیات، عوارض، آب، برق و گاز را بر عهده می گیرد، اما بسیاری از مشتریان جنس مورد نیاز را با قیمت ارزان تر از پیاده روهای شهر تهیه می کنند. و از دستفروش خرید میکنندرا که سهم این افراد از پیاده رو است .این آسیب در مورد بارفروش ها و مغازه های میوه فروشی و البته ایجاد ترافیک برای شهروندان نیز وجود دارد. اما بحران اقتصادی و اوضاع معیشتی مردم از مقدار این دلخوریِ قدیمی کاسته است و کسبه و شهروندان با چشم مهربان تری به افراد دستفروش نگاه می کنند.
از طرفی افزایش مالیات و اجاره مغازه، عرصه را برای کسبه تنگ تر کرده است و ممکن است مسیر امرار معاش آنها را دستفروش خیابان و پیاده روهای شهر میکند.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مغازه دار یا پزشک برای فرار از مالیات به جای استفاده از دستگاه کارتخوان، پول نقد طلب کند یا شماره عابر بانک بدهد. خانه بهاری در خصوص ساماندهی دستفروش ها و تنگناهای مربوط به آن با چند کارشناس گفت و گو کرده است که در ادامه می خوانید.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز
که اعتقاد دارد دستفروشان در شیراز جمعیت قابل ملاحظه ای را تشکیل داده اند و نمی توان برای همه دستفروشان حکم قطعی صادر کرد، می گوید: باید با برخی از آنها که برای تردد مردم مشکل ایجاد می کنند برخورد کرد.
«مسعود زارعی» اضافه می کند: اخیرا هم اعلام شده است برای آن گروهی که در معابر مزاحم مردم نیستند و جایگاه دارند، دستفروشی به عنوان شغل مطرح شود.
وی با اشاره به اینکه آیین نامه ساماندهی دستفروشان در شورا به مراحل نهایی بررسی و تدوین رسیده است، می افزاید: در این وضعیت اقتصادی تصمیمی برای جمع کردن بساط دستفروشان نداریم، اما نمی توانیم نسبت به حساسیت های عمومی نیز بی تفاوت باشیم.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز نسبت به تصویب آیین نامه ساماندهی و سپس ابلاغ آن به شهرداری که به حل بخشی از مشکلات در این حوزه می انجامد، ابراز امیدواری کرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس
با تاکید بر اینکه 100 درصد با دستفروشی مخالف هستیم، می گوید: کسبه برای راه اندازی کسب و کار سرمایه گذاری کرده اند و هزینه های مالیات، عوارض، آب، برق و گاز را پرداخت می کنند و اگر تخلفی شکل بگیرد باید پاسخگو باشند، اما دستفروش ها اجناس بی کیفیت را با قیمت دلخواه می فروشند و بعد هم بساط را جمع می کنند و می روند.
«علیرضا رعنایی» به راهکارهای ساماندهی دستفروشان اشاره و اضافه می کند: اگردستفروشان در اماکن خلوت ساماندهی شوند و شهرداری برای آنها غرفه پیش بینی کند، می توانند با اخذ پروانه موقت و اعمال نظارت مشغول به کار شوند.
نظر رئیس اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
با بیان اینکه برخورد قهری باید با ساماندهی همراه باشد، می گوید: نظارت بر دستفروشی، اغذیه فروشی ها و بار فروش های سطح شهر بر عهده اداره تخلفات شهری شهرداری است، اما مسئولیت اجرایی بر عهده مناطق یازده گانه است.
«سجاد خلیلی» با اشاره به اینکه شهرداری به طور مداوم دستفروشان را از سطح شهر جمع آوری می کند، ادامه می دهد: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات موجود نمی توان آنها را به شکل مستمر اداره کرد و برای کسب روزی و ارتزاق به خیابان ها بازمی گردند.
وی به کمبود نیرو و خودرو در اداره تخلفات شهرداری شیراز اشاره و ابراز امیدواری کرد که با برون سپاری مجموعه نیروهای سد معبر و خرید ۲۰ دستگاه خودرو و استقرار آنها در نقاط آسیب پذیر وضعیت مساعدتری را شاهد خواهیم بود.
خلیلی نسبت به دستفروشی تعداد زیادی از اتباع خارجی در شیراز ابراز تاسف می کند و می گوید: برخورد با بارفروشانی که در معابر اصلی ترافیک ایجاد می کنند بر حسب دستور دادستان به پلیس راهور و نیروی انتظامی سپرده شده است و اغذیه فروش ها نیز به اداره بهداشت معرفی می شوند.
خلیلی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه اول سال بالغ بر 250 خودروی بارفروش توقیف شده است، اضافه می کند: بالغ بر یک هزار خودروی بارفروش در سطح شیراز فعالیت می کنند که زمین های مناسب برای آنها آماده شده است، اما چون در معابر اصلی نیستند و بارفروش ها با کاهش درآمد مواجه می شوند از استقرار در زمین های پیش بینی شده خودداری می کنند.
وی ساماندهی دستفروش ها را نیازمند همکاری بین دستگاهی می داند و می افزاید: اگر اتاق اصناف هنگام صدور پروانه از شهرداری استعلام بگیرد، ظرفیت های مربوط به بازگشایی واحدهای صنفی در نظر گرفته می شود و مشکلاتی مانند جای پارک خودرو برطرف خواهد شد.
در عین حال یک اقتصاددان ومشاور اقتصادی با دستفروشی موافق است و می گوید: مسئله دستفروشان ابعاد انسانی دارد و باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد، اما اگر از بُعد اقتصادی نگاه کنیم در زیرشاخه اقتصاد غیررسمی قرارمی گیرد؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد غیررسمی به معنای اقتصاد غیرقانونی نیست.
«مجتبی پناهی» با یادآوری اینکه در بسیاری از کشورها، دستفروش ها اتحادیه و صنف دارند و دولت ها با هدف از بین بردن فقر به آنها رسمیت داده اند، اضافه می کند: رعایت نکردن استانداردها، آسیب زدن به محیط زیست، امکان ارائه کالای نامرغوب، نبودن صنف جهت رسیدگی به تخلفات، سد معبر، بد منظر شدن فضای شهری و افزایش مهاجرت از روستاها به شهر از معضلات دستفروشی است.
وی فرار از مالیات و نظارت های قانونی را دلیل افزایش جمعیت دستفروش نمی داند و ادامه می دهد: بیشتر آنها سرپرست خانوار یا نیروهای تعدیل شده هستند، برخی از آنها نیز ورشکست شده و برای گذران زندگی به ناچار وارد این حیطه شده‌اند.
پناهی سیستم اقتصادی نادرست و فقر و بیکاری را دلیل اصلی دستفروش شدن افراد می داند و می گوید: با حذف دستفروشی مخالفم و حتی ممکن است افزایش جرم و بزه را به دنبال داشته باشد، اما چاره اندیشی و ساماندهی در این حوزه می تواند ثمربخش باشد.
وی از ساماندهی، صدور مجوز، اعمال نظارت، همچنین اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد به عنوان عوامل موثر یاد می کند و می افزاید: جمع آوری دستفروشان و فشار قهری، احساس و عواطف اجتماعی را جریحه دار می کند و تبعات بیشتری دارد.
یکی از متخصصان صنعت پرداخت الکترونیک در کشور که نزدیک به دو دهه در این زمینه فعالیت دارد نیز افزایش جمعیت دستفروش را تصمیم گیری های نسنجیده اقتصادی می داند و می گوید: دلیل اصلی دستفروشی فقر و بیکاری است و فرار از مالیات و پرداخت هزینه های جاری کسب و کار دلیل قطعی برای روی آوردن کسبه به دستفروشی نیست.
«محمدمهدی مشکل گشا» در خصوص ارتباط دستگاه های کارتخوان و فرار از مالیات می افزاید: حدود دو سال است که باید برای ارائه دستگاه کارتخوان پرونده مالیاتی تشکیل شود و ضرورت دارد که دستگاه به حساب فرد متقاضی متصل باشد.
وی به بسته یا محدود شدن روش های تخلف و فرار از مالیات اشاره و اضافه می کند: دستگاه کارتخوان افرادی که از گذشته دستگاه داشتند اما پرونده مالیاتی نداشتند، قطع و غیرفعال شده است.
انتهای گزارش//
1 دیدگاه برای “سهم من از پیاده رو”
درود بر آقای مجتبی پناهی که قشر ضعیف جامعه رو که توانایی اجاره کردن مغازه ، آن هم با نرخ نجومی، نه بخاطره فرار از مالیات را ندارند رو درک میکنند.