در واپسین ماه‌های عمر شورای ششم شیراز و در آستانه انتخابات، تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از کارکنان شرکتی شهرداری این شهر جنجال‌آفرین شد. استانداری فارس با صدور نامه‌ای، این فرآیند را موقتاً متوقف کرده و خواستار بررسی دقیق شده است. حالا پرسش اصلی این است: مبنای انتخاب این افراد چه بود و چرا در این زمان حساس انجام شد؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری، در حالی که چند ماه دیگر انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز در پیش است، انتشار فهرستی از تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از کارکنان شرکتی شهرداری شیراز در فضای مجازی، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مدیریت شهری این کلانشهر در ماه‌های پایانی عمر شورای ششم تبدیل شده است. استانداری فارس با ارسال نامه‌ای رسمی، این فرآیند را به‌صورت موقت متوقف کرده، اما پرسش‌های بی‌پاسخ درباره مبنای قانونی، معیار انتخاب و سرنوشت صدها نیروی واجد شرایط دیگر همچنان بر فضای عمومی شهر سنگینی می‌کند؟
ماجرا از کجا آغاز شد؟
در اواخر شهریور ۱۴۰۵، انتشار پرینت فهرستی ۳۲ نفره از کارکنان شرکتی شهرداری شیراز در شبکه‌های اجتماعی، بحثی دامنه‌دار را در فضای عمومی شهر برانگیخت. این فهرست به فرآیند «تبدیل وضعیت» یعنی تغییر وضعیت استخدامی از نیروی شرکتی به قراردادی مربوط می‌شد که به گفته منتقدان، شماری از افراد مندرج در آن از بستگان و نزدیکان مسئولان شهری و اعضای شورای شهر هستند.
تناقض در آمار؛ ۳۲ نفر یا ۳۱ نفر؟
یکی از نخستین محورهای ابهام، تعداد دقیق افرادی است که مشمول این تبدیل وضعیت شده‌اند. در حالی که گزارش‌های اولیه و اسناد منتشرشده در فضای مجازی از عدد ۳۲ نفر حکایت دارند، محمدتقی تذروی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در نطق پیش از دستور خود در دویست‌وسی‌ونهمین جلسه علنی شورا از مجوز تبدیل وضعیت ۳۱ نفر سخن گفت. شهردار شیراز نیز در اظهارات خود عدد مجوز را «حدود ۳۰ نفر» عنوان کرده است. این اختلاف عددی، خود نشانه‌ای از ابهام در اطلاعات رسمی منتشرشده است.
ضابطه‌مند و بدون دخالت شخصی
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در واکنش به این جنجال، ضمن رد شائبه‌های مطرح‌شده، تأکید کرده که فرآیند جذب کاملاً منطبق بر ضوابط، قانون و تصمیمات کلان مدیریتی بوده است.
او با اشاره به ارتباط مستمر با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گفته که عدد نهایی مجوز جذب نیرو حدود ۳۰ نفر احصا و به ما ابلاغ شد و شخص بنده هیچ‌گونه دخالت مستقیم یا شخصی در انتخاب افراد نداشته‌ام.
اسدی همچنین با اشاره به اینکه شهرداری شیراز حدود ۴ هزار نفر پرسنل دارد، محدودیت مجوز را عامل اصلی جذب نشدن سایر واجدان شرایط دانسته است. او تأکید کرده که برای این تعداد محدود مجوز (حدود ۳۰ نفر)، معیارهای مشخص و امتیازدهی دقیقی تعریف شد و تصور اینکه قصد تحمیل فرد یا افراد خاصی مطرح باشد، نادرست است.
شهردار شیراز آمادگی کامل مجموعه شهرداری را برای پاسخگویی به نمایندگان مردم اعلام کرده است.
مطالبه شفافیت و عدالت
در سوی دیگر، اعضای شورای شهر شیراز بر ضرورت شفاف‌سازی تأکید کرده‌اند. محمدتقی تذروی، نایب‌رئیس شورا، در نطق رسمی خود با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ مجوز تبدیل وضعیت حدود ۳۰۰ نفر از نیروهای شرکتی اخذ شده بود، خواستار روشن شدن مبنای انتخاب این افراد، ضوابط و معیارهای تعیین‌شده و وضعیت سایر نیروهای مشمول شده است.
تذروی تأکید کرده که قرار بود این فرآیند از طریق سازوکار و آزمون مربوط انجام شود، اما بنا بر اطلاعات موجود، به دلیل مخالفت یا ممانعت برخی اعضای شورا و همچنین مسائل مرتبط با آزمون، این فرآیند به سرانجام نرسید و تعداد زیادی از نیروهای واجد شرایط نتوانستند تبدیل وضعیت شوند.
او افزود که بسیاری از این افراد در فهرست نیروهای واجد شرایط سال ۱۴۰۳ نیز قرار داشته‌اند و باید مشخص شود مبنای انتخاب این افراد چه بوده و بر اساس چه ضوابط و معیارهایی صلاحیت و شرایط آنان بررسی شده است.
ورود استانداری فارس؛ توقف موقت و ابهام در سرنوشت
حساسیت موضوع زمانی ابعاد تازه‌ای یافت که محمدهادی هاشم‌پور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس، با ارسال نامه‌ای رسمی به شهردار شیراز، دستور توقف موقت فرآیند تبدیل وضعیت این ۳۲ نفر را صادر کرد.
در این نامه، با اشاره به موضوع تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از کارکنان شرکتی شهرداری و مسائل مربوط به نحوه به‌کارگیری و سوابق خدمتی آنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تأکید شده که موضوع با هدف صیانت از حقوق کلیه پرسنل شهرداری و با توجه به بخشنامه وزارت کشور و دستور استاندار فارس، نیازمند بررسی دقیق و حساسیت بیشتر است.
