به گزارش خانه بهاری به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق این پژوهشگاه در گفتگو با روزنامه قدس گفت: اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که حقوق زنان را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین کرده و زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند.
وی افزود: زن امروزی در خانواده خود به عنوان دختر، همسر یا مادر نسبت به پیش از انقلاب اسلامی امنیت حقوقی بیشتری دارد و الزامات حقوقی مذکور در اصل ۲۱ قانون اساسی تا حدود زیادی محقق شده است.
استیفای حقوق زنان در انقلاب اسلامی
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه تصریح کرد: مسئله زن و وضعیت آنان در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، وضعیت اجتماعی و خانوادگی زنان را یکی از شاخص‌های رشد و توسعه در هر کشور به شمار می‌آورند.
وی بیان کرد: اصل ۲۱ به طور خاص به حقوق زنان اختصاص یافته و در آن با صراحت تمام آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد، ۱. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، ۲. حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری، حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ۳.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ۴. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و ۵. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی».
دکتر هدایت‌نیا یادآور شد: از آغاز دوره قانون‌گذاری در ایران تاکنون تحولات فراوانی در حوزه حقوق زنان رخ داده است. مطالعه روش‌شناختی تحولات حقوق زنان در دو مقطع پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران تفاوت معناداری را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: تا پیش از انقلاب اسلامی، تحولات حقوق زنان از طریق گرایش به حقوق غرب به ویژه تأثیرپذیری از اصل برابری حقوقی صورت گرفته است. یکی از این موارد، شناسایی حق طلاق برای زنان برابر با حق طلاق مردان است. پس از انقلاب اسلامی، سیر تحول حقوق زنان متوقف نشد بلکه با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد با این تفاوت که تلاش شد با استفاده از ظرفیت‌های درون نظام حقوقی اسلام، اصلاحات حقوقی مورد نظر محقق شود مانند گزینش فتوای مناسب، بهره‌برداری از عناوین ثانوی و استفاده از شروط ضمن عقد.
تلاش برای بهبود حقوق خانوادگی زنان
این پژوهشگر حوزه خانواده ادامه می‌دهد: همان طور که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان شد «برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ‌ها به جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت». رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در این بیانیه فرمودند: «انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پرافتخار را بدون خیانت به آرمان‌هایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه‌هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می‌رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی شده است». روشن است که ملت ایران در گام دوم، فرصت آزمون و خطا ندارد و باید با شناسایی نقاط قوت و ضعف گذشته، راه آینده را به درستی طی کند. در غیر این صورت در جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی توفیقی نخواهد داشت. با توجه به این مطلب مهم، ارزیابی و آسیب‌شناسی تحولات حقوقی پس از انقلاب اسلامی در همه حوزه‌ها از جمله حوزه حقوق زن یک ضرورت است. قانون اساسی دولت را مکلف کرد حقوق زن را در جمیع جهات احیا و تضمین کند.
دکتر هدایت‌نیا در پایان تصریح می‌کند: نظام حقوقی کشور به دو روش تقنینی و قراردادی موارد متعددی از حقوق مالی و غیرمالی زن در خانواده را اصلاح کرده است. در روش تقنینی، قانون‌گذار به روش گزینشی و تغییر فتوای معیار، قانون را برای زنان اصلاح کرده است. در برخی موارد نیز از طریق تغییر حکم مبنای قانون، حکم ثانوی را جایگزین حکم اولی کرده تا حمایت‌های لازم را از زنان به عمل آورد. در روش قراردادی، حقوق خانواده ایران، اختیارات مرد در چند همسری و طلاق را محدود کرده است. افزون بر این، امکان طلاق برای زن را نیز به روش قراردادی تسهیل کرد. در مقایسه حقوق خانوادگی زن در دو مقطع پیش و پس از انقلاب اسلامی می‌توان مدعی شد زنان اینک در خانواده از امنیت حقوقی و قضایی بیشتری برخوردار هستند. البته از یاد نبریم این سخنان به معنای آن نیست که تحولات مربوط به حقوق خانوادگی زنان به پایان خود رسیده و یا آنچه صورت گرفته بی‌نقص بوده است.
