بر اساس تصویب‌نامه شماره 61979/ت65883هـ هیئت وزیران، این بسته حمایتی با هدف تقویت معیشت و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ هرمز در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان تدوین شده و حوزه‌های بهداشت و درمان، تأمین کالاهای اساسی، تجارت مرزی، حمل‌ونقل، تولید، اصناف، امور مالیاتی و گمرکی را دربر می‌گیرد.
بر اساس این مصوبه، سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلف شده‌اند پرداخت مطالبات دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان‌های جنوبی را تسریع کنند. همچنین حداقل دو ماه از مطالبات سال 1404 و دو ماه از مطالبات سال 1405 کارکنان بخش درمان، هزینه‌های درمان مجروحان و مصدومان جنگ هرمز و هزینه‌های فوریت‌های پیش‌بیمارستانی باید حداکثر یک هفته پس از ابلاغ تصویب‌نامه تسویه شود.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شده بخشی از منابع مورد نیاز برای هزینه‌های درمان مجروحان و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی را متناسب با تحقق منابع از محل ظرفیت‌های قانون بودجه سال 1405 و جابه‌جایی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تأمین کند.
در بخش تأمین کالاهای اساسی نیز وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است به‌صورت روزانه موجودی و جریان تأمین کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، مرغ، گوشت منجمد، روغن، شکر و حبوبات در استان‌های جنوبی را رصد کرده و نسبت به تأمین متعادل این کالاها در بازار اقدام کند. گزارش عملکرد این بخش نیز باید به‌صورت هفتگی به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شود.
اختصاص 28 هزار میلیارد ریال برای بازسازی حمل‌ونقل
یکی از محورهای مهم بسته حمایتی دولت، اختصاص منابع برای بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل آسیب‌دیده در استان‌های جنوبی است.
بر این اساس، 20 هزار میلیارد ریال برای بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای آسیب‌دیده اختصاص می‌یابد که نیمی از آن از محل منابع عمومی و جابه‌جایی اعتبارات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نیم دیگر از محل منابع داخلی این سازمان تأمین خواهد شد.
همچنین 8 هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی و جابه‌جایی اعتبارات راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی اختصاص می‌یابد.
در بخش حمل‌ونقل دریایی نیز تسهیلات با نرخ ترجیحی برای جایگزینی شناورهای صیادی و مسافری بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. همچنین بازسازی بنادر صیادی آسیب‌دیده و زیرساخت‌های سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع مصوب ستاد ملی بازسازی، منابع داخلی، مولدسازی و سایر منابع تعیین‌شده در مصوبه انجام خواهد شد.
تسهیلات کم‌بهره و امهال وام برای واحدهای آسیب‌دیده
در بخش حمایت از کسب‌وکارها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بسته‌های تأمین مالی و حمایتی برای واحدهای تولیدی، اصناف و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده تدوین کند.
این بسته‌ها باید امکان پرداخت تسهیلات کم‌بهره و امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی اعطایی به واحدهای آسیب‌دیده در استان‌های جنوبی را فراهم کند.
همچنین شرکت‌های دولتی ذی‌ربط موظف شده‌اند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود را با هدف جبران خسارت‌های واردشده به حوزه فعالیتشان در استان‌های جنوبی در اولویت قرار دهند.
تدوین بسته حمایتی مالیاتی برای اصناف و تولیدکنندگان
بر اساس این تصویب‌نامه، سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است با هدف تقویت نقدینگی و احیای واحدهای تولیدی، اصناف و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده، بسته‌های حمایتی مالیاتی تدوین کند.
تمرکز این بسته بر تقسیط و اعطای تنفس در اخذ بدهی‌های مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی جرائم مالیاتی و اعطای معافیت‌های هدفمند مالیاتی خواهد بود.
این بخش از مصوبه در شرایطی پیش‌بینی شده که دولت تلاش دارد با کاهش فشار نقدینگی و بدهی‌های مالیاتی، زمینه بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
تسهیلات گمرکی برای احیای فعالیت اقتصادی
در بخش گمرکی نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بسته حمایتی ویژه‌ای برای تسریع بازسازی و احیای فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌دیده تدوین کند.
بر اساس این بسته، تسهیلاتی از جمله معافیت یا تخفیف حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، ترخیص اعتباری کالاها، کاهش یا بخشودگی هزینه‌های گمرکی و انبارداری، تسهیل ورود موقت تجهیزات و تسریع در تشریفات گمرکی پیش‌بینی خواهد شد.
استانداران استان‌های جنوبی نیز موظف شده‌اند با اخذ مصوبه شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اعتبارات مربوط به قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را با اولویت حمایت از معیشت و اشتغال آسیب‌دیده از حملات دشمن اختصاص دهند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ستاد ملی بازسازی مسئول نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه خواهد بود و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده گزارش عملکرد اجرای بسته حمایتی را به‌صورت ماهانه به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند.
