به گزارش خانه بهاری، به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی اظهار داشت: متهمان ردیف‌های اول و دوم این پرونده؛ مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک هستند.
وی ادامه داد: به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال متهم شدند.
دادستان تهران افزود: این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (۱۳۹۸) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد پرداخت شد.
مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور
صالحی ادامه داد: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک صادرات ایران به عنوان عوامل اعطای تسهیلات اند.
دادستان تهران افزود: مدیران از جایگاه قانونی خود سواستفاده کرده اند.
وی ادامه داد: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت مدیره
وی ادامه داد: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود.
با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران به رئیس یکی از شعب آن بانک در تهران و در خارج از وقت اداری آخرین روز کاری سال (۱۳۹۸/۱۲/۲۸)، اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
دادستان تهران اشاره کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، این میزان از تسهیلات به شرکت های هلدینگی غیر قانونی بوده و متهمان نیز به این امر واقف بوده اند.
