مسئله، موتورسواری نیست؛ عاملیت است!

امروزه موتورسواری آرام آرام، جنسیت خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، مقاومت قانون در برابر این تغییر فرهنگی که فی‌نفسه نه منفی است و نه مثبت، هر چه هم که نباشد، دست‌کم موجه نیست.

پس از اعلام نظر نیروی انتظامی در خصوص موتور سواری خانم‌ها دوباره بحث‌ها و تحلیل‌ها در خصوص این‌که موتوری سواری حق خانم‌ها هست یا خبر بالا گرفت. در این یادداشت روح‌الله طالبی‌توتی پژوهشگر مطالعات جنسیت و زنان به این موضوع پرداختیم. در ادامه همراه خانه بهاری باشید.

 

١. پرسش، واضح، شفاف و صریح است؛ چرا زنان از راندن موتورسیکلت منع می‌شوند؟ پاسخ‌ها اما پیچیده و متنوع‌اند و به هیچ‌عنوان راهگشا نیستند.

٢. نیروی انتظامی می‌گوید تکلیفی در ارائه‌ی گواهینامه‌ی موتورسیکلت به زنان ندارد؛ زیرا در متن قانون گفته شده این نهاد وظیفه دارد به «مردان»ای که خواهان گواهینامه‌ی موتورسیکلت هستند، مجوز راندن این وسیله‌ی نقلیه را ارائه دهد. وقتی زنان نتوانند گواهینامه اخذ کنند، طبیعتاً نمی‌توانند راکب موتور باشند و ماموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند موتور زنان موتورسوار را به همین دلیل، توقیف کنند. در صورتی که زن راکب موتورسیکلت مسبب آسیب به دیگری شود، از حمایت‌های بیمه‌ای و قانونی برخوردار نیست.

٣. این پاسخ، قابل قبول است و خلأهای قانونی را نمی‌توان به پای مامور اجرای قانون گذاشت. در سال‌هایی که این قانون نگاشته شده نیز کاربرد لفظ «مردان»، اقدامی در راستای عرف و بافت اجتماع موجود بوده است. در جامعه‌ای که زنان راکب موتورسیکلت نبوده‌اند، تکلیف یک نهاد به ارائه‌ی گواهینامه به آنان، موجه نیست. مثلا اگر قانونی بگوید زنان پرستار نوزاد می‌توانند از فلان حمایت قانونی برخوردار شوند، احتمالا اعتراض نمی‌کنیم که پس مردان پرستار نوزاد چه می‌شوند؟ چون در جامعه‌ی ما، پرستارهای نوزاد به وجه غالب زن هستند.

۴. با وجود گسترش روزافزون زنان راکب موتورسیکلت در معابر عمومی و تمایل زنان و دختران به استفاده از موتورسیکلت‌های سبک به عنوان وسیله‌ی نقلیه، هم‌چنان این خلأ قانونی پابرجاست و گویی اراده‌ای برای جلوگیری از تبعات انفعال، از سوی متولیان امر وجود ندارد. این‌جاست که پای توجیهات و دلیل‌تراشی‌هایی به منظور رهایی از وظایف و مسئولیت‌های قانونی به میان می‌آید.

۵. عده‌ای به مانند معمول، شرع را علت‌العلل ممنوعیت‌ها عنوان می‌کنند و می‌گویند که موتورسواری و دوچرخه‌سواری زنان، حرام است و در نتیجه، باید ممنوعیت قانونی داشته باشد. مرور فتاوای فقهی پیرامون این موضوع نشان می‌دهد که غالب فقیهان، موتورسواری زنان را به خودی خود امری مجاز می‌دانند و اگر هم محدودیت‌هایی برای آن قائل شده‌اند، از باب رعایت احکامی دیگر چون رعایت پوشش شرعی است.

۶. در روزگاری که زنان، از تمام قشرها و طبقات و با تنوع اندیشه‌ها و تفاوت در سبک پوشش، حتی زنان محجبه و چادری هم ترک‌نشین موتورسیکلت‌ها هستند و متدین‌ترین خانواده‌ها – مثلا روحانیان – ترک‌نشینی زنان بر موتورسیکلت را بلامانع می‌دانند، کسی باید به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اگر همین زنان دو وجب جلوتر بیایند، چه تغییری در عالم واقع رخ می‌دهد که ناگهان، نشستن زنان بر موتورسیکلت، مسئله می‌شود؟

٧. به نظر می‌رسد مسئله، موتورسواری زنان نیست؛ عاملیت آن‌هاست. موتورسواری زنان ممنوع انگاشته می‌شود، چون وجه نویی از عاملیت زنانه را به نمایش در می‌آورد که پیش‌تر، مردانه به شمار می‌آمده است. تا مدت‌ها، موتورسواری امری مردانه بوده که تنها زنانی خواهان آن بوده‌اند که ویژگی‌هایی چون جسارت، سرعت و رقابت – که از همه‌ی این مفاهیم، درکی مردانه داریم – را خواستار بودند. امروزه اما دیگر چنین نیست و موتورسواری آرام آرام، جنسیت خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، مقاومت قانون در برابر این تغییر فرهنگی که فی‌نفسه نه منفی است و نه مثبت، هر چه هم که نباشد، دست‌کم موجه نیست.

٨. جهت یادآوری، امروز در خیابان اگر نگاهتان به زنان ترک‌نشین موتورسیکلت افتاد، به‌ویژه اگر

ارسال در:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالا بروید