«شرایط سختی بود. فقط می‌خواستم زودتر از شوهرم جدا بشوم. یک روز هم برایم یک روز بود. همسرم هم مشکلی نداشت که توافقی جدا شویم. اقدام به طلاق که کردیم یک وکیل گفت: حداقل این زمان ۴۵ روز طول می‌کشد، شاید هم بیشتر چند جلسه هم باید مشاوره بروید. ولی 45 روز هم زیاد بود تازه حداقل این بود!!! شاید هم بیشتر میشد. در همین آشفته‌بازار ذهنی بودم که دوستم یک وکیلی را معرفی کرد که کارها را خیلی سریع‌تر انجام می‌داد. لازم نبود خودم در هیچ مرحله‌ای حضور داشته باشم. شماره‌اش را گرفتم و زنگ زدم.» این گفته مریم ۳۳ساله است.ما هم مثل مریم سراغ این وکیل‌ها رفتیم. لازم نیست حتماً کسی این وکیل‌ها را معرفی کند. با یک سرچ ساده به لیست بلندی از این وکلا رسیدیم. وکیل‌هایی که بوق و کرنای تبلیغ را در فضای مجازی دمیده‌اند و مسابقه کدام زودتر می‌تواند کار طلاق را به سرانجام برسانند را چند سالی بود راه انداخته بودند.
زمان پرونده دست وکیل نیست!
آگهی و توضیحاتی که آنها در صفحاتشان ارائه می‌دادند را خواندیم. با دریافت حق‌الوکاله و ظرف مدت زمانی که بین ۱۰ تا ۱۵ یا ۳۰ روز مشخص کرده بودند، طلاق انجام میشد.درصورتی‌که به گفته رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری؛ زمان پرونده در دست وکیل نیست بلکه مراجع قضایی آن را تعیین می‌کنند.در کنار این لیست بلند بالای آگهی‌ها؛ قوانین طلاق توافقی را هم جست‌وجو کردیم. قوانینی که با رویه این وکلا خیلی فرق داشت. یکی از این قوانین دستورالعملی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در آذرماه ۱۳۹۷ به دفاتر قضایی ابلاغ کرد. بر طبق این ابلاغ زوجین بعد از ثبت اطلاعات در سامانه سخا و تصمیم باید در تاریخ مشخص به مراکز غربالگری یا جامع مراقبت از خانواده مراجعه کنند تا جلسات مشاوره‌شان انجام بشود. طبق قانون این جلسات بین ۳ تا ۵ جلسه ظرف مدت حداقل ۴۵ روز تا ۳ ماه باید برگزار شود. این مراکز هم بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، باید در جهت آشتی و سازش زن و شوهر تلاش کنند.
اگر مشکل زن و شوهر در این جلسه‌ها حل نشود، برگه عدم انصراف از طلاقشان توسط مرکز مشاوره صادر می‌شود و بعد از طی مراحل دیگر در دفاتر قضایی و دادگاه خانواده، به دفتر ثبت طلاق مراجعه می‌کنند. این مسیر بین ۵۰ روز تا ۲ ماه طول می‌کشد.
ماهی گرفتن از آب گل‌آلود طلاق
به برخی از این تبلیغات پیام دادیم و زنگ زدیم. خودمان را فردی جا زدیم که می‌خواهد به‌صورت توافقی در زمان خیلی کوتاهی جدا شود و حوصله راه‌های قانونی را ندارد. آنها هم با لبخندی که از پشت تلفن و صفحه چت کاملاً مشخص بود، جواب می‌دادند که «ما اینجاییم تا کمکتان کنیم سریع این مراحل انجام شود.» وقتی هم درباره روند کار و راه‌حلشان برای دورزدن مشاوره‌ها پرسیدیم، می‌گفتند: «اصلاً لازم نیست حضور داشته باشید. فقط باید موقع امضای قرارداد بیاید و دیگر به حضور شما نیازی نیست تا لحظه طلاق. خیالتان هم از مشاوره‌ها راحت باشد. ما کارتان را پیگیری می‌کنیم.»
در صورتی طبق قانون این جلسات، حضور هر دو نفر در این جلسات ضروری است و اگر نباشند یعنی فرد راضی به انجام طلاق توافقی نیست. حتی وکلا هم نمی‌توانند در این جلسات به‌جای آنها باشند مگر در شرایط خیلی خاص مثلاً یکی از زوجین خارج از کشور باشد.همچنین، به گفته کوهپایه زاده، یکی از الزامات قانون حقوق این است که وکلا هم در هنگام جذب و هم در هنگام قرارداد بستن باید موکل را در جریان کارها قرار دهند.لازم به ذکر است که در ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم آمده است که «دادگاه باید زن‌وشوهری که متقاضی طلاق توافقی هستند را به مراکز مشاوره ارجاع دهد.»
همچنین در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۲ حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، طی بخشنامه‌ای ضمن اشاره به تخلف برخی از این وکلا در زمینه مشاوره‌های طلاق و سرعت بخشی به روند طلاق توافقی، مجدد این قوانین را به دادگاه‌های خانواده یادآوری کرد. اما طبق پیگیری و مشاهدات ما همچنان برخی از وکلا در حال ماهیگیری از آب گل‌آلود طلاق توافقی و سرعت‌بخشی به آن هستند.این موضوع ابعاد مختلفی دارد. در گزارشات بعدی این مسئله را از بعد مراکز مشاوره، دادگاه خانواده و… بررسی می‌کنیم.
