یک قاضی دادگستری نیره عابدین‌زاده استفاده از کودکان در فضای مجازی باهدف درآمدزایی را منجر به نقض حریم خصوصی کودکان می‌داند.
«روزی همه افراد به دنبال این خواهند بود که اسمشان را تغییر دهند؛ تا از شر اطلاعات شرم‌آوری که در کودکی درباره آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، خلاص شوند.» این را اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، سال ۲۰۱۰ پیش‌بینی کرده است.
این در حالی است که معاون دادستان مرکز خراسان رضوی نیره عابدین‌زاده سه‌شنبه گفت که استفاده از کودکان در فضای مجازی باهدف درآمدزایی، منجر به نقض حریم خصوصی کودکان شده است که «ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی مؤثرتر» را در این زمینه می‌طلبد. البته انتقاد به چنین شیوه بهره‌کشی نوین از این کودکان موضوع جدیدی نیست.
قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید که از کودکان در برابر هرگونه استثمار، خشونت و بهره‌کشی محافظت می‌کند. البته در این قانون به طور مشخص به کار مجازی کودکان اشاره نشده است.
فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به‌عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت‌فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند.
در صفحات والدینِ بلاگر، از کودکان و بدن آن‌ها به‌مثابه عنصر نمایش استفاده می‌شود. این کودکان به نحو خاصی لباس می‌پوشند، آرایش می‌کنند و صحبت می‌کنند تا با نمایش خود و حیات زیستی‌شان به مخاطبان این صفحات لذت یا اطلاعات بفروشند.
آناهیتا سپهری، پژوهشگر مسائل کودکان، می‌گوید که اگر والدین خیلی دوست دارند که تصاویر فرزندشان را در فضای مجازی منتشر کنند «از کودکتان نظرخواهی کنند تا بدانند که کودک با چه چیزی راحت‌تر است» و تصاویر را بادقت انتخاب و عکسی را که می‌خواهند به‌صورت عمومی منتشر کنند مات کرده یا روی چهره کودک استیکر بگذارند.
اما در مقابل فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک، می‌گوید که کودکان نمی‌توانند خوب را از بد تشخیص بدهند و انتشار اطلاعات و تصاویر حتی در صورت مات کردن آسیب‌زاست. «حریم شخصی بخشی از حقوق کودک است» و حتی برخی از کشورها کودکان در بزرگسالی از والدینشان شکایت می‌کنند.
پژوهشگر حقوق کودک لیلی تقریبی معتقد است که باتوجه‌به تغییرات سریع فناوری و فضای مجازی، کودکان خواسته یا ناخواسته به طور فزاینده‌ای در این فضا فعال هستند، بااین‌حال، نیاز به «به‌روزرسانی و هماهنگی بیشتر قوانین یا تدوین مقررات جدید» در این حوزه احساس می‌شود.
