«اشرف گرامی زادگان» استاد حقوق و نیز صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه حقوق زنان در نشست خشونت علیه زنان سخنرانی خود را چنین آغاز کرد که «معتقدم این لایحه نه ۱۳ سال بلکه ۱۵ سال عمر دارد چرا که ریشه آن به تلاشهای خانم مریم مجتهدزاده (معاون امور زنان و خانواده دولت دهم) و لایحه تامین امنیت زنان برمیگردد و در آن سالها هم بحثها روی این لایحه را شروع کرده بودند. در واقع سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در این لایحه نقش دارند. در این میان، زنان جامعه مدنی هم بسیار تلاش کردند و زنان حقوقدان، روزنامهنگاران و رسانهها همه دست به دست هم دادند تا لایحه ارتقای امنیت زنان علیه خشونت را جا بیندازند.»
چهار گروه علیه لایحه منع خشونت «سعایت سیاسی» کردند
این حقوقدان افزود: این لایحه دی ماه سال ۱۳۹۹ در دولت دوم آقای روحانی تصویب و تقدیم مجلس شد. خداوند به خانم مولاوردی و ابتکار صبر جمیل بدهند که در این سالها چگونه با مسائل و چالشهای پرشمار و دشوار مواجه شدند.
این لایحه همان ابتدای امر، کامل بود. من به عنوان یک حقوقدان تاکید میکنم که آنچه از معاونت حقوقی قوه قضاییه بیرون آمد، همان لایحه اصلی است. دلایلش را برایتان میگویم که چرا آن نسخه را لایحه اصلی مینامم.
طی این مدت، چهار گروه در این لایحه دست بردند و با عرض معذرت باید بگویم که من این چهار گروه را قبول ندارم. چرا؟ چون از منظر یک حقوقدان میخواهم بگویم آن دیدگاهها که متاسفانه بعدا اضافه شده، همان نگرش و شاید هم همان مصداق کلام خانم ابتکار بود که گفتند «سعایت سیاسی» که آشکارا وجود داشته است.
میخواهم بگویم آن معاونت، چهار سند پشتیبان قوی در حوزههای مختلف ارائه داد؛ از قم، حوزه حقوقی و فقهی آن را ارائه دادند و از تهران دو سه مورد از تیم خانم مولاوردی پشتیبانی حقوقی کامل داشتیم که فوقالعاده بود.
میخواهم دو موضوع مهم را یادآور شودم که من را بسیار نگران کرده و حتی هفته پیش من را به قوه قضاییه کشاند و آنجا باز بحثی را با بزرگان انجام دادیم که یکی از آنها پیرامون تعریف خشونت است.
همان طور که میدانید عنوان این لایحه را تغییر دادند و کلمه «آسیب» را جایگزین «خشونت» کردند. به عبارتی کلمه خشونت را تقلیل دادند. این در حالی است که خشونت یک مفهوم گسترده است و در سازمانهای بینالمللی تعریف مشخصی دارد.
لایحهای قابل قبول بود که از معاونت حقوقی قوه قضاییه بیرون آمد
به گفته گرامی زادگان، «تنها گروهی که تعریف خشونت را انجام داده، معاونت حقوقی قوه قضاییه بوده است. خوشبختانه در آن جلسات حدود ۱۰ قاضی و وکیل حضور داشتند که ۲ نفر از آنها خانم بودند و بقیه آقا. روزهای اول که وارد آن جمع شدیم، ما به عنوان فمینیست شناخته میشدیم. بعد که از آنجا بیرون آمدیم، متوجه شدند که ما دغدغه عدالت و انصاف داریم؛ نه اینکه فمینیسم کلمه بدی باشد، اصلاً کلمه بدی نیست ولی چون آنها میخواستند ما را به عنوان مدافعان حقوق زن به حوزههای غربی وصل کنند ما آن را قبول نمیکردیم.»
وی تصریح داشت: میخواهم به عزیزان بگویم طی این مدت، این لایحه چهار بار دست به دست شده و حتی حوزه مشهد هم در مورد آن اظهار نظر کرده است. من به صراحت به عنوان یک حقوقدان میگویم ما آن لایحهای را قبول داریم که به عنوان تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود؛ همان لایحهای که از قوه قضاییه و معاونت حقوقی آن وارد دفتر رئیس قوه شد. ما آن نسخه را قبول داریم. چرا؟ چون دو موضوع جالب داشت؛ یکی اینکه عنوانش خشونت بود و دوم آنکه تعریفی از خشونت ارائه داده بود.
تعریف خشونت در لایحه اولیه، دقت معاونت حقوقی قوه را به تصویر میکشد. تعاریفی که آنجا انجام شده، دقیقا تعاریفی است که تک به تک موارد آن هم آمده است؛ خشونت جسمانی، خشونت روانی و عاطفی، خشونت جنسی شامل تجاوز، تعرض، آزار، مزاحمت، بهرهکشی جنسی و سوءاستفاده جنسی، خشونت اقتصادی و خشونت اجتماعی. مرحوم جاوید بر اساس این تعریف، قربانی خشونت اجتماعی شد.
این مواردی بود که تک به تک، در این لایحه آمده بود ولی آقایان و مدعیان، این موارد را حذف کردند و یک واژه کلی در رابطه با خشونت به جای آن گذاشتند. حالا قاضی چگونه میتواند این را بیان کند و انطباق دهد؟ چگونه میتواند پیشگیری کند؟ میخواهم بگویم من خشونت را با آن عنوان جایگزین «آسیب» قبول ندارم. آسیب، حداقلی است و این مفهوم در کشور ما با توجه به مسائلی چون «خون بس» که در میان قوم و قبایل در برخی شهرستانها داریم، دربرگیرندگی ندارد.
کجای لایحه منع خشونت خلاف کیان خانواده است؟
این حقوقدان ادامه داد: مخالفان، این لایحه را مخل ارکان خانواده میدانند. شما اهدافی را که در این لایحه تصریح شده مورد توجه قرار دهید و ببینید آیا ممکن است چنین لایحهای مخل ارکان خانواده باشد؟ ترویج هنجارهای مبتنی بر عدالت و نفی تبعیض، ترویج شاخصهای دادرسی منصفانه، حفاظت از کیان خانواده و ارتقای سلامت آن، تامین امنیت و صیانت از امنیت زنان از جرایم خشونتآمیز علیه زنان، حمایت از زنان خشونتدیده یا در معرض خشونت، افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان و راههای کنترل آن، ترویج و قانونمند کردن آموزشهای اختصاصی برای مامورین نهادهای عمومی در زمینه خشونت علیه زنان؛ کجای این اهدافی که تعریف میکند، خلاف کیان خانواده است؟
پس معلوم است متاسفانه نگرشهای ذهنی بیماری وجود دارد که همیشه میخواهند ما زنان عقبتر از آنها باشیم و نتوانیم کاری انجام دهیم و حقمان را بگیریم. نتیجه میگیریم که خشونت در کشور ما قابل تامل است؛ نه فقط در حوزه تهران، بلکه در همه استانها و شهرستانها.
وزارت کشور چند سال پیش، طی چهار سال یک بررسی ملی در رابطه با خشونت انجام داد که تحقیق بسیار جالبی بود. از همان اول فقط ۲ جلد از این تحقیق به چاپ رسید. اجازه انتشار جلدهای دیگر را ندادند. این کار مال زمان مرحوم دکتر شجاعی (رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات) بود. همان ۲ جلد هم به سرعت مفقود شد و من به سختی توانستم برای انجام تحقیقی برای انجمن خشونت، آن دو جلد را پیدا کنم
به خاطر همین، میخواهم بگویم که این کار مال الان نیست. سالها است این کار دارد انجام میشود. منتها ما به این لایحه امید بستهایم، هرچند که به نظر من هنوز ناقص است و نظرات دیگران در آن دخیل شده است، ولی ما به همین هم قانع هستیم برای اینکه بتوانیم با تغییر کلمه آسیب به خشونت، وارد قانون شویم. از این بابت میخواهم خدمتتان بگویم تمام دستاندرکاران حاضر در اینجا همه برای این لایحه تلاش کرده اند. به خاطر آبروی کشورمان هم که شده همه باید کمک کنند این لایحه با ذکر همان عنوان «خشونت» به سرانجام برسد.
برای من از کشورهای دیگر بیانیههای زیادی میآید؛ یعنی میخواهم بگویم ما از لحاظ جامعه زنان واقعا در شرایط بسیار بدی قرار گرفتهایم. من به عنوان کسی که شخصا ۴۵ سال روی این مساله کار کردهام و الان در مرز ۷۲ سالگی هستم، دلم میخواهد قبل از چشم فروبستنم از این دنیا، این لایحه تصویب شود.
لینک کوتاه این خبر: https://khanebahari.ir/?p=13599