معاونت مالی و اقتصادی شهردار شیراز با کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای عوارض ساختمانی و تغییر رویکرد از فروش دارایی‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های پایدار، تلاش می‌کند فشار مالی بر حوزه مسکن را کاهش داده و منابع مالی خود را بدون آسیب به بودجه شهری تأمین کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خانه بهاری، حمیدرضا اسماعیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه با رد ادعاهای مطرح شده درباره وجود تراکم‌فروشی در این کلان‌شهر، تأکید کرد: تمامی مجوزهای ساختمانی منحصراً بر اساس ضوابط و طرح‌های مصوب شهرسازی صادر می‌شوند و هیچ تراکم غیرقانونی در شهر وجود ندارد.
وی در خصوص بحث قیمت مسکن تصریح کرد که عوارض ساختمانی عامل اصلی گرانی مسکن نیست؛ چرا که هزینه صدور پروانه ساختمانی کمتر از ۳ درصد کل هزینه نهایی ساخت‌وساز را شامل می‌شود و عوامل دیگری نظیر قیمت زمین و مصالح، بیشترین تأثیر را در قیمت تمام‌شده دارند. اسماعیلی همچنین افزود: شهرداری در سال گذشته با کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای عوارض ساختمانی، از طریق منابع جایگزین و سرمایه‌گذاری، توانسته بود بودجه خود را بدون فشار به شهروندان تأمین کند.
معاون اقتصادی شهردار شیراز همچنین به تغییر معادلات مالی پروژه‌های شهری بر اثر تورم اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری برای مقابله با افزایش هزینه‌ها، ناچار به بازنگری در ۳۰ تا ۴۰ درصد پروژه‌های جدید و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس میزان اثرگذاری بر زندگی شهروندان است.
وی خاطرنشان کرد که رویکرد فعلی شهرداری، حرکت از درآمدهای ناپایدار به سمت درآمدهای پایدار و استفاده از مشارکت بخش خصوصی به جای فروش مستقیم دارایی‌های شهری است.
اسماعیلی در پاسخ به پرسش خبرنگار خانه بهاری پیرامون نقش شهرداری در تورم مسکن اعلام کرد: با هدف کاهش فشار مالی بر شهروندان و کنترل هزینه‌های ساخت‌وساز، سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده‌اند. بر اساس این رویکرد، شهرداری در سال گذشته با کاهش شش نوع از عوارض ساختمانی، تلاش کرده است تا بار مالی کمتری بر دوش صاحبان ساختمان بگذارد.
وی ادامه داد: در راستای این سیاست، شهرداری به جای اتکا به منابع حوزه ساختمان، به دنبال تامین بودجه از سایر منابع از جمله حوزه بنادر و ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری‌هاست تا از افزایش هزینه‌های ناشی از عوارض جلوگیری شود. اسماعیلی تصریح کرد: سهم عوارض ساختمانی از کل هزینه ساخت یک واحد مسکونی بسیار ناچیز است و با توجه به نرخ‌های مصوب سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی، این مبالغ تنها بخش کوچکی از قیمت تمام شده ملک را تشکیل می‌دهند.
وی بیان کرد: در بررسی تأثیر عوارض بر قیمت املاک باید گفت که عوارض تنها محدود به بخش مسکونی نیست و شامل واحدهای تجاری، اداری، آموزشی و درمانی نیز می‌شود. با وجود اینکه در برخی مناطق گران‌قیمت شهر، نرخ عوارض به دلیل تراکم و ضوابط ساختمانی بالا است، اما در بسیاری از محلات، میزان عوارض دریافتی حتی برای تأمین هزینه‌های اداری و پرسنلی شهرداری نیز کافی نیست. در نهایت، با توجه به ابلاغ قانون جوانی جمعیت، انتظار می‌رود تخفیف‌های جدیدی در این حوزه اعمال شود که می‌تواند تاثیر مثبتی بر کاهش هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز داشته باشد.
