برای برخوردبا بی‌حجابی منتظر لایحه مجلس نمی‌مانیم

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد؛ با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت:دشمنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای را برای ایجاد ناامنی در کشور به خرج می‌دهند و تروریست‌ها را برای انجام عملیات تجهیز و تحریص می‌کنند و از انجام این تلاش‌های مذبوحانه دست برنمی‌دارند؛ با این همه، متولیان امنیت کشور با هوشیاری و مجاهدت، دشمن را ناکام می‌گذارند.

به گزارش خانه بهاری، بخش‌های مهم اظهارات رییس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییهرا در ادامه می‌خوانید:

قوه قضاییه برای برقراری و تحکیم امنیت کشور و مردم، هر نوع همکاری را با نیروهای مسلح و فراجا خواهد داشت؛ باید هوشیار باشیم چرا که دشمن در فکر تدارک اقدامات تروریستی مشابه حادثه کلانتری ۱۶ زاهدان می‌باشد؛ البته ان‌شاء‌الله به مقاصد شوم خود نخواهند رسید و باید اعلام کنیم که برخی از عوامل و عناصر دشمن در این ارتباط نیز دستگیر شده‌اند.

دادستان‌ها و همه مسئولان ذیربط قضایی در برابر کسانی که به نحوی از انحاء با فعل و قول و نشر دروغ درصدد آنند که مردم را پریشان و مضطرب کنند و مسئله‌سازی کنند و آب به آسیاب دشمن بریزند، اقدامات قانونی و قاطعانه را به عمل آورند و اجازه ندهند امنیت روانی مردم آسیب ببیند و دشمن در پیشبرد عملیات روانی خود به توفیق برسد.

باید از همه کسانی که در قبال تثبیت امنیت روانی مردم و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی دغدغه‌مند هستند و مطالبه‌گری می‌کنند، تقدیر به عمل آورد؛ من این موضوع را برای خوشامد کسی بیان نمی‌کنم بلکه حقیقتاً معتقدم که مطالبه‌گری آن‌ها امری مفید و نافع است و مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند؛ در این راستا باید از افرادی که در کنار مطالبه‌گری، ارائه طریق نیز می‌کنند قدردانی مضاعف داشت؛ البته امیدواریم این افراد مطالبه‌گر مواظبت کنند تا ناخواسته آنچه را که دشمن خواهان آن هست را انجام ندهند و به زبان نیاورند.

قبلا هم بارها تاکید کردم سال گذشته هم متذکر شدم ما درخصوص برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، قانون داریم؛ البته این قضیه فقط منحصر به مقوله عفاف و حجاب نیست؛ علی‌ایحال این امر که مردم متدیّن بر به میدان آمدن همه مسئولان و متولیان برای اجرای قوانین ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید می‌کنند، بسیار مبارک و بابرکت است؛ ما در قوه قضاییه از این موضوع استقبال و حمایت می‌کنیم و تاکید داریم که همه باید تلاش کنیم مصوبات و قوانین موجود برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، اجرایی گردند. در همین راستا به سازمان بازرسی دستور داده ام که نسبت به اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون هستند، نظارت داشته باشند.

در جلسه سه شنبه هفته گذشته با رئیس‌جمهور، تاکید کردم که ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر لایحه مجلس در این خصوص باشیم چرا که ممکن است این مقوله زمان‌بر باشد؛ با همین قوانین موجود می‌توان در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اقداماتی را انجام داد؛ رئیس‌جمهور نیز از این موضوع استقبال کرد و مقرر است امروز جلسه‌ای در همین راستا برگزار شود تا بتوانیم با حضور مقامات و مسئولان ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.

تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.

همه مسئولان ذیصلاح و بخش‌های نظارتی و حفاظتی واطلاعاتی در قوه قضاییه با اعمال نهایت تدبیر و دقت و رعایت جهات شرعی و قانونی، مقوله مقابله با مظاهر مختلف فساد از جمله فساد اقتصادی را در داخل و خارج از قوه قضاییه پیگیری کنند و نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

غیر از دستگاه‌ها و بخش‌های نظارتی، هر مدیر و مسئولی در هر سازمانی خود را موظف و مکلف بداند که در صورت مشاهده کوچکترین خلاء و نشانه‌های تخلف و فسادی در زیرمجموعه، با هماهنگی بخش‌های نظارتی و حفاظتی ذیصلاح، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛ بدون تردید وقوع یک فساد و تخلف در یک مجموعه، توسط مدیر آن مجموعه زودتر و بهتر فهمیده می‌شود.

وقوع و رسوب فساد و تخلف در هر دستگاهی آسیب‌زاست و این آسیب‌زا بودن برای دستگاه‌ها و بخش‌های مقابله‌کننده با فساد نیز چنانچه خدایی ناکرده مبتلا به فساد شوند، بیشتر و سنگین‌تر است.

در مقوله مخدوش کردن امنیت روانی مردم، شاهد هستیم که برخی حرفی را به طرق مختلف بیان می‌کنند و منکر حرف خود نیز نمی‌توانند شوند؛ در اینجا گوینده حرف، یا برای اظهارات خود دلیل و مدرک دارد و یا ندارد؛ شاید بتوان ظرف یک هفته این قبیل موضوعات را تعیین تکلیف کرد، لذا نباید در این موارد و به طور کلی تمامی مواردی که در مرئی و منظر مردم است، با اطاله مواجه باشیم و باید در رسیدگی‌ها تسریع شود.

انتهای خبر//